المفوضية الأوروبية تخفف قواعد الإفصاح البيئي وتقلص متطلبات تقارير الاستدامة

أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة تعديلات جديدة على قواعد الإفصاح الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تتضمن تخفيفًا ملحوظًا للالتزامات المفروضة على مديري الأصول.

وبموجب التعديلات الجديدة، لن يكون مديرو الأصول في أوروبا ملزمين بالإفصاح عن بيانات الاستدامة الخاصة بجميع الأصول التي يديرونها، في تحول مهم ضمن معايير إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وأوضحت المفوضية، في بيان صدر الجمعة، أن مديري الأصول الذين يعملون وفق تفويضات استثمارية محددة لصالح عملائهم، وتحت التزام ائتماني تجاههم، لن يُطلب منهم تقديم بيانات شاملة تتعلق بمعايير ESG على مستوى جميع المحافظ الاستثمارية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المراجعات المكثفة التي أجرتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإعادة صياغة معايير تقارير الاستدامة، في إطار أوسع يهدف إلى تقليل التعقيد الإداري وخفض الأعباء التنظيمية على الشركات، مع الحفاظ على أهداف الاستدامة طويلة الأجل.

وأكدت المفوضية أن المعايير المعدّلة ستؤدي إلى خفض حجم البيانات المطلوبة للإفصاح بأكثر من 60%، إلى جانب توقعات بتقليص تكاليف إعداد التقارير بنسبة تتجاوز 30% لكل شركة، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تخفيف العبء التنظيمي على القطاع المالي والشركات العاملة داخل الاتحاد.