المغرب يقر استثمارات بـ248 مليار درهم لتسريع مشاريع الكهرباء والماء حتى 2030
أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برنامجاً استثمارياً غير مسبوق للفترة الممتدة بين 2026 و2030، بقيمة تتجاوز 248 مليار درهم، بهدف تعزيز الأمن الطاقي والمائي للمملكة، وتسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقات المتجددة، إلى جانب توسيع قدرات إنتاج وتوزيع مياه الشرب.
وصادق مجلس إدارة المكتب على هذه الخطة الاستثمارية، التي توزع اعتماداتها بين 206 مليارات درهم موجهة لقطاع الكهرباء و42.1 مليار درهم مخصصة لقطاع الماء الصالح للشرب، فيما يرتقب أن يغطي التمويل الخاص نحو 72% من إجمالي الاستثمارات المبرمجة.
وفي الشق المتعلق بالطاقة، يراهن البرنامج على رفع مساهمة المصادر المتجددة في إنتاج الكهرباء، عبر إطلاق مشاريع جديدة باستثمارات تناهز 104 مليارات درهم، ستضيف قدرة إنتاجية تصل إلى 11.6 جيغاواط، فضلاً عن تعزيز قدرات التخزين بنحو 2.6 جيغاواط، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية ويواكب تزايد الاعتماد على الطاقة النظيفة.
كما تشمل الخطة تطوير منظومات لتخزين الكهرباء بواسطة البطاريات بسعة إجمالية تبلغ 2230 ميغاواط/ساعة، وإنجاز محطة الضخ الكهرومائية بإلمنزل بقدرة 360 ميغاواط، إلى جانب تنفيذ برنامج يعتمد على الغاز الطبيعي بقدرة 3744 ميغاواط، بهدف توفير مرونة أكبر للمنظومة الكهربائية وضمان استمرارية التزويد في ظل تنامي إنتاج الطاقات المتجددة.
ويتوقع المكتب، بفضل هذه المشاريع، بلوغ نسبة تفوق 52% من الطاقات المتجددة ضمن القدرة الكهربائية المركبة ابتداءً من سنة 2028، أي قبل الموعد الذي كان محدداً سابقاً لتحقيق هذا الهدف.
وفي قطاع الماء الصالح للشرب، تركز الاستراتيجية الجديدة على تعزيز أمن التزويد بالمياه، وتحسين الخدمات بالوسط القروي، والرفع من مردودية شبكات الإنتاج والتوزيع، في مواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.
وتتضمن الخطة توسيع مشاريع تحلية مياه البحر، بما يرفع القدرة الإنتاجية المخصصة لمياه الشرب إلى أكثر من 1.3 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما سيمكن من تغطية نحو 63% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، مقارنة بـ13% سنة 2025 وأقل من 8% خلال سنة 2023.
وتشمل المشاريع الكبرى المبرمجة في هذا المجال محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء، والجهة الشرقية، وطنجة، وسوس ماسة، وكلميم–طانطان، في إطار توجه استراتيجي يرمي إلى تنويع مصادر التزود بالمياه وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية.
