دخل إجراء جديد يهم تنظيم الواردات الصناعية حيز التنفيذ في المغرب، بعد اعتماد رسوم لمكافحة الإغراق على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد القادمة من مصر، في خطوة تروم تعزيز حماية السوق الوطنية وضمان شروط منافسة متوازنة داخل القطاع الصناعي.
وجاء هذا القرار بموجب نص تنظيمي مشترك صادر عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية، تم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول ابتداءً من 3 يوليوز 2026.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد حُددت رسوم مكافحة الإغراق في مستوى 60,4 في المائة بالنسبة لمنتجات شركة “كانديل ستيل”، بينما بلغت 84,39 في المائة على باقي المنتجين والمصدرين المصريين المشمولين بهذا الإجراء.
ويستهدف القرار صفائح الفولاذ المدرفلة على البارد، سواء كانت في شكل لفائف أو مقطعة حسب المقاسات، شريطة أن تكون غير مطلية أو مغطاة، وهي منتجات تندرج ضمن فئات جمركية محددة في النظام التجاري الدولي.
وتهدف هذه التدابير إلى التصدي لظاهرة الإغراق التجاري، التي تحدث عندما تُطرح منتجات مستوردة في السوق بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية، ما قد يخلق اختلالاً في المنافسة ويؤثر على المنتجين المحليين.
ويتضمن القرار أيضاً مجموعة من الاستثناءات، تشمل بعض الشحنات المستوردة التي تستوفي شروطاً دقيقة، خاصة تلك المرفقة بوثائق وفواتير مطابقة للمعايير التنظيمية المعتمدة من الجهات المختصة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار أدوات الحماية التجارية المعترف بها دولياً، والتي تلجأ إليها الدول لضبط المنافسة في الأسواق الداخلية، خصوصاً في القطاعات الصناعية الحساسة التي تواجه ضغوطاً تنافسية قوية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز حماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على توازن السوق، مع الالتزام في الوقت نفسه بالقواعد المنظمة للتجارة الدولية، بما يضمن استدامة تنافسية المقاولات الصناعية المحلية.
