المديرية العامة للضرائب تكشف شبكة احتيال ضريبي ضخمة تشمل مقاولين ذاتيين
كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب (DGI) تمكنت من تفكيك شبكة احتيال ضريبي كبيرة، بعد رصد فواتير مزورة تحمل أختام مقاولين ذاتيين، تم استخدامها دون علمهم في عمليات تهرب ضريبي واستفادة من مبالغ ضخمة عبر تبرير نفقات وهمية.
وتستهدف التحقيقات التي أطلقتها السلطات الضريبية شركات عاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، التي يشتبه في استغلالها لمقاولين ذاتيين، أغلبهم من الطبقات الفقيرة وذوي المستوى التعليمي المحدود، حيث تم إقناعهم بالحصول على بطاقة مقاول ذاتي وفتح حسابات بنكية وشراء دفاتر شيكات، قبل أن تُستغل بياناتهم بشكل غير قانوني.
وقد اكتشف العديد من المقاولين الذاتيين القضية بعد تلقيهم إشعارات ضريبية تدعوهم لتسوية مبالغ مالية ضخمة نتيجة معاملات لم يكونوا على علم بها، حيث تفاجأ بعضهم بأن أختامهم استخدمت لإصدار فواتير تتجاوز المبالغ المقررة في إطار نظام المقاول الذاتي.
في الوقت نفسه، تشير المعطيات إلى أن بعض المسؤولين داخل الشركات المتورطة عرضوا على المقاولين الذاتيين مبالغ مالية تصل إلى 30,000 درهم تحت غطاء مساعدتهم على إطلاق أنشطتهم، فيما كان الهدف الحقيقي هو توريطهم في شبكة تزوير الفواتير.
أمام هذا التلاعب الواسع، أطلقت المديرية العامة للضرائب عملية تدقيق شاملة، استخدمت خلالها تقنيات متطورة مثل التدقيق الإلكتروني وتفتيش ميداني للتأكد من صحة الأنشطة والفواتير المعلنة.
كما شمل التحقيق مراجعة الشهادات المصرفية والعمليات المالية للمقاولين الذاتيين المتورطين، ما كشف عن حجم التلاعبات في التحويلات المالية.
من المتوقع أن تفرض السلطات عقوبات شديدة تشمل غرامات مالية ضخمة وأحكام بالسجن على الشركات والمسؤولين المتورطين في هذه الشبكة الاحتيالية، مع تأكيد المصادر على أن القضية قد تشهد تطورات جديدة في الأيام المقبلة.
