القروض البنكية بالمغرب تتجاوز 1.3 تريليون درهم مع نهاية يونيو 2026
واصل الائتمان البنكي في المغرب تسجيل نمو قوي خلال النصف الأول من سنة 2026، مدفوعاً بشكل خاص بارتفاع التمويلات الموجهة إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين، في وقت أظهرت فيه قروض الشركات والأسر منحى تصاعدياً متفاوتاً.
وأفاد بنك المغرب بأن إجمالي القروض البنكية القائمة بلغ نحو 1.301,8 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 10,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح البنك المركزي، ضمن لوحة القيادة الخاصة بـ**«القروض والودائع البنكية»** لشهر يونيو 2026، أن هذا النمو يعكس ارتفاع التمويلات الموجهة إلى الوكلاء غير الماليين بنسبة 9,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل زيادة أقوى بلغت 15,2 في المائة بالنسبة إلى القروض الممنوحة للوكلاء الماليين.
وسجلت القروض الموجهة إلى المقاولات غير المالية الخاصة نمواً سنوياً بنسبة 8,2 في المائة، بما يعكس استمرار الطلب على التمويل الموجه إلى الاستثمار والأنشطة الاقتصادية.
وتوزع هذا التطور على عدد من أصناف التمويلات، حيث ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 15,8 في المائة، ما يشير إلى زيادة التمويلات الموجهة للاستثمار واقتناء المعدات والوسائل الإنتاجية.
كما سجلت قروض الإنعاش العقاري نمواً بنسبة 9,4 في المائة، في حين ارتفعت تسهيلات الخزينة بنسبة 6,7 في المائة، بما يعكس استمرار حاجة الشركات إلى تمويل دورة الاستغلال وتغطية احتياجاتها قصيرة الأجل.
وفي المقابل، حافظت القروض الممنوحة للأسر على مسار تصاعدي بوتيرة أكثر اعتدالاً، بعدما ارتفعت بنسبة 3,4 في المائة على أساس سنوي حتى نهاية يونيو.
وشمل هذا النمو كلاً من التمويلات العقارية والاستهلاكية، إذ زادت قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة، بينما سجلت قروض الاستهلاك نمواً بنسبة 4,6 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار توسع الائتمان البنكي بالمغرب، مع بروز اختلاف واضح بين وتيرة نمو التمويلات الموجهة للمقاولات والفاعلين الماليين وبين القروض الموجهة للأسر، في وقت يواصل فيه القطاع البنكي لعب دور محوري في تمويل الاستثمار والنشاط الاقتصادي والاستهلاك.
