سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض بالمغرب ارتفاعاً خلال الفصل الثاني من سنة 2026، في مؤشر على استمرار ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للأسر والمقاولات، وفق أحدث معطيات بنك المغرب.
وأظهرت نتائج الاستقصاء الفصلي الذي يجريه البنك المركزي حول أسعار الفائدة المدينة أن المعدل الإجمالي ارتفع إلى 4,81 في المائة، مقابل 4,66 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وبحسب طبيعة القروض، تفاوتت مستويات أسعار الفائدة بشكل واضح بين مختلف أصناف التمويل. فقد بلغ المعدل المطبق على تسهيلات الخزينة 4,63 في المائة، بينما استقر عند 4,65 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
أما القروض العقارية فسجلت مستوى أعلى، عند 5,06 في المائة، في حين ظلت قروض الاستهلاك الأكثر كلفة، بعدما بلغ سعر الفائدة عليها 6,81 في المائة.
وتكشف المعطيات نفسها عن اختلاف أسعار التمويل بحسب طبيعة المستفيدين. فقد وصل متوسط سعر الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد إلى 5,59 في المائة، مقابل 4,71 في المائة بالنسبة للقروض الموجهة إلى المقاولات غير المالية.
وعلى مستوى الشركات الخاصة، بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة 4,81 في المائة. غير أن هذا المعدل يخفي فروقاً مرتبطة بحجم المقاولة، إذ استفادت المقاولات الكبرى من متوسط سعر بلغ 4,56 في المائة.
في المقابل، واجهت المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تكلفة تمويل أعلى، حيث بلغ سعر الفائدة المطبق عليها 5,20 في المائة، بفارق ملحوظ عن المعدل المسجل لدى الشركات الكبرى.
وتبرز هذه الأرقام استمرار التفاوت في كلفة الائتمان بين مختلف فئات المقترضين، خصوصاً بين المقاولات الكبرى ونظيراتها الصغيرة والمتوسطة، في وقت تظل فيه أسعار الفائدة عاملاً مؤثراً في قرارات الاستثمار والاستهلاك وتمويل الأنشطة الاقتصادية.
