الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة للمرة الثالثة ويؤكد استمرار الحذر وسط ضغوط التضخم

في قرار متوقع على نطاق واسع في الأسواق المالية، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى يتراوح بين 3.50% و3.75%، دون أي تغيير، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في الاجتماع الأخير الذي ترأسه جيروم باول، والذي يقترب من نهاية ولايته الشهر المقبل.

وشهد القرار انقساماً داخل لجنة السوق المفتوحة، حيث عارضه أربعة أعضاء، من بينهم ستيفن ميران، الذي كان يفضل خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في حين أيد ثلاثة أعضاء آخرين قرار التثبيت، لكنهم تحفظوا على نبرة البيان التي اعتبروها أكثر ميلاً للتيسير.

وفي تقييمه للوضع الاقتصادي، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ما يزال يسجل نمواً قوياً، في حين لم تشهد معدلات البطالة أي تغير يُذكر خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس استمرار استقرار سوق العمل.

كما أكد البيان أن معدلات التضخم لا تزال أعلى من المستهدف، مشيراً إلى أن جزءاً من هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار الطاقة، بينما شدد البنك المركزي على التزامه بالهدف طويل الأجل المتمثل في خفض التضخم إلى 2%.

وتناول الفيدرالي أيضاً المخاطر الخارجية، موضحاً أن التطورات الجارية في الشرق الأوسط تزيد من مستويات عدم اليقين الاقتصادي عالمياً، وهو ما يدفع صناع السياسة النقدية إلى تبني نهج أكثر حذراً.

واختتم البيان بالتأكيد على أن البنك سيواصل تقييم البيانات الاقتصادية الواردة والتوقعات المستقبلية بدقة، مع موازنة المخاطر قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الفائدة، مشدداً على جاهزيته لتعديل السياسة النقدية عند الضرورة بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية.