السكوري: ارتفاع متوسط الأجور الصافية إلى 10,100 درهم بحلول 2026
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الأجور الصافية في المغرب ستشهد زيادة ملحوظة خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يرتفع المتوسط الشهري للأجر الصافي من 8,237 درهم في عام 2021 إلى 10,100 درهم بحلول عام 2026.
وأضاف في خطابه بمناسبة عيد العمال (فاتح ماي)، أن هذه الزيادة تعكس جهود الحكومة المستمرة لتحسين وضعية الطبقات العاملة.
وأشار السكوري إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام قد شهد تحسناً ملحوظاً، حيث كان يبلغ 3,000 درهم خلال الخمس سنوات الماضية، ليتوقع أن يصل إلى 4,500 درهم في المستقبل القريب بفضل السياسات الحكومية التي تهدف إلى تحسين ظروف الموظفين.
وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، أشار السكوري إلى التقدم الذي تحقق بفضل الاتفاقات القطاعية التي تم التوصل إليها في نهاية عام 2023، والتي شملت زيادة عامة في أجور الأسرة التعليمية بقيمة 1,500 درهم، استفاد منها نحو 330 ألف موظف وموظفة، بما فيهم أطر التدريس.
وأضاف أن هناك تعويضات إضافية تم تخصيصها للموظفين المرتبين في الدرجات العليا، مؤكداً أن نسبة تنفيذ الاتفاقات الأخيرة بلغت 80%، مع استمرار الحوار القطاعي لمتابعة التزامات الحكومة.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أشار السكوري إلى أن القطاع شهد زيادة في الأجور بلغت كلفتها الإجمالية 3.5 مليار درهم، مع تخصيص زيادات خاصة للممرضين والأطر الإدارية.
وأكد السكوري أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتصحيح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين في مختلف القطاعات، وذلك بهدف رفع الحيف الذي طال العديد منهم.
