السجن 22 عاماً لمؤسس منصة BitShine بعد تورطه في أكبر قضايا احتيال العملات الرقمية بتايوان
أصدرت محكمة تايوانية حكماً بالسجن لمدة 22 عاماً في حق مؤسس منصة تداول العملات الرقمية BitShine، بعد إدانته بقيادة شبكة إجرامية متخصصة في عمليات الاحتيال وغسل الأموال، في قضية تسببت في خسائر مالية ضخمة تجاوزت 39 مليون دولار لفائدة أكثر من 1500 شخص.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء التايوانية CNA، فقد أدانت محكمة مقاطعة شيلين المتهم، الذي لم يُكشف عن اسمه الكامل واكتُفي بالإشارة إليه باسم عائلته شيه (Shih)، بتهم تتعلق بممارسة أنشطة غير قانونية في مجال الأصول الافتراضية، واستغلال منصة BitShine لتنفيذ مخططات احتيالية وتسهيل عمليات غسل الأموال.
وكشفت التحقيقات القضائية أن المتهم استغل الصفة التنظيمية السابقة للمنصة، التي كانت مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية التايوانية (FSC)، من أجل منح أنشطته غير المشروعة غطاءً يوحي بالشرعية، ما ساعد على جذب المستخدمين وتعزيز ثقتهم في خدمات المنصة.
وأوضحت النيابة أن شبكة BitShine دخلت في تعاون مع مجموعات احتيال وأشخاص مرتبطين بمنظمة Thento Union، التي تُعد من أبرز شبكات الجريمة المنظمة في تايوان، حيث جرى تحويل أموال الضحايا إلى العملة الرقمية المستقرة USDT قبل تهريبها وتحويلها إلى خارج البلاد.
وقدّرت السلطات حجم الأموال التي مرت عبر الشبكة خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 إلى أبريل 2025 بأكثر من 2.3 مليار دولار تايواني، أي ما يقارب 71 مليون دولار أمريكي، بينما تجاوزت قيمة الخسائر التي تكبدها نحو 1539 ضحية مبلغ 1.27 مليار دولار تايواني، بما يعادل حوالي 39 مليون دولار.
كما أظهرت التحقيقات أن مؤسس المنصة استعان بموظفين مختصين في مجال الامتثال لتطوير أنظمة التحقق من هوية العملاء KYC، دون علمهم بالطبيعة الحقيقية للأنشطة التي كانت تُدار خلف الكواليس. وفي المقابل، عمل وسطاء تابعون للشبكة على تدريب عناصر من جماعات الاحتيال على تجاوز إجراءات التحقق، ما سمح بفتح حسابات وتنفيذ معاملات مالية دون إثارة انتباه الجهات الرقابية.
وكانت السلطات التايوانية قد باشرت ملاحقات قضائية ضد 14 شخصاً في القضية خلال أغسطس 2025، فيما طالب الادعاء العام بعقوبة تصل إلى 25 عاماً في حق المتهم الرئيسي، قبل أن تقرر المحكمة تثبيت الحكم النهائي عند 22 عاماً.
وتعد هذه القضية من أكبر ملفات الاحتيال المالي المرتبطة بسوق العملات الرقمية في تايوان، في وقت تكثف فيه السلطات جهودها لمراقبة منصات تداول الأصول الرقمية وتشديد الإجراءات القانونية ضد الجرائم المرتبطة بغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني.
