تراجع عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 149,6 مليار درهم وسط تدخلات لبنك المغرب
سجلت السوق النقدية المغربية تحسنا طفيفا في وضعية السيولة البنكية خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 يوليوز الجاري، بعدما انخفض متوسط عجز السيولة لدى البنوك بنسبة 1,74 في المائة ليستقر عند 149,6 مليار درهم، وفق معطيات صادرة عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).
وأوضح المركز، في نشرته الأسبوعية الخاصة بسوق أسعار الفائدة “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور جاء في سياق استمرار تدخلات بنك المغرب لضبط توازنات السوق النقدية، حيث رفع البنك المركزي حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام بمقدار 15,8 مليار درهم، لتصل إلى 37,6 مليار درهم.
وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة تراجعا خلال الفترة نفسها، بعدما سجلت أقصى مستوى يومي جار في حدود 31,6 مليار درهم، مقابل 29,1 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس تغيرا في حركة الأموال داخل السوق المالية.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا” (MONIA)، الذي يعد مرجعا يوميا لقياس تطورات السوق النقدية بناء على عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2,242 في المائة.
وأشار المركز إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعا في تدخلات بنك المغرب بالسوق النقدية، بهدف مواكبة حاجيات النظام البنكي من السيولة والحفاظ على استقرار شروط التمويل، مع توقع وصول حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى حوالي 55,4 مليار درهم.
