حقق الدولار الكندي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء، ليبلغ أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي، مدفوعًا بتحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية على خلفية آمال بتقدم المسار الدبلوماسي في الشرق الأوسط.
وارتفعت العملة الكندية، المعروفة بـ”اللوني”، بنسبة 0.2% لتصل إلى 1.3760 مقابل الدولار الأمريكي (ما يعادل 72.67 سنتًا أمريكيًا)، بعد أن لامست خلال الجلسة مستوى 1.3732، وهو الأعلى منذ أواخر مارس.
وتأتي هذه التحركات في ظل تقارير تفيد بإمكانية استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة إسلام آباد خلال الأيام المقبلة، في محاولة لإحياء المسار السياسي وإنهاء التوترات القائمة، بعد تعثر الجولة السابقة من المحادثات.
وفي هذا السياق، أشار أمو ساهوتا، مدير شركة Klarity FX، إلى أن الأسواق بدأت تُظهر تفاؤلًا حذرًا بإمكانية التوصل إلى حل تدريجي، ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الآمنة والتوجه نحو العملات المرتبطة بالنمو، ومنها الدولار الكندي.
بالتوازي، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية صعودًا، في وقت واصل فيه الدولار الأمريكي تراجعه لليوم السابع على التوالي أمام سلة من العملات الرئيسية، مع تراجع الطلب عليه كملاذ آمن.
وعلى صعيد السلع، انخفضت أسعار النفط بنحو 6.9% لتصل إلى 92.25 دولارًا للبرميل، وهو عامل مهم بالنسبة لكندا باعتبارها من كبار مصدري النفط، رغم أن الارتفاعات السابقة في الأسعار كانت قد عززت المخاوف التضخمية عالميًا.
ورغم هذا التحسن، يرى ساهوتا أن استمرار صعود الدولار الكندي نحو مستوى 1.35 مقابل الدولار الأمريكي يتطلب تقدمًا ملموسًا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن التحركات الحالية تعكس ارتياحًا مؤقتًا أكثر من كونها تحولًا طويل الأمد.
سياسيًا، عزز رئيس الوزراء مارك كارني موقعه بعد نجاحه في تأمين أغلبية برلمانية لحكومته، وهو ما قد يمنحه مساحة أكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التوترات التجارية مع واشنطن.
وفي هذا الإطار، يترقب المستثمرون أيضًا مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة المقبلة، وسط بيئة عالمية تتسم بتقلبات جيوسياسية تؤثر على تدفقات التجارة.
أما في سوق السندات، فقد تراجعت العوائد الكندية على مختلف الآجال، متأثرة بانخفاض نظيرتها الأمريكية، بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤًا في نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال مارس، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس ليصل إلى 3.448%.
