البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب 205 ملايين يورو لتحديث البنية السككية
حصل المغرب على تمويل جديد من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 205 ملايين يورو لدعم مشروع استراتيجي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة شبكة النقل الوطنية ومواكبة النمو المتزايد في حركة المسافرين والبضائع.
وصادق مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه المنعقد في 8 يوليوز 2026 بأبيدجان، على هذا التمويل المخصص لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية (PADIF)، الذي يركز على تحديث الممر السككي الرابط بين القنيطرة ومراكش، باعتباره أحد أكثر المحاور الحيوية على مستوى المملكة.
ويرتكز المشروع على توسيع خط القطار فائق السرعة (LGV)، إلى جانب تحديث الشبكة السككية التقليدية على هذا المسار، بما يرفع من قدرتها الاستيعابية ويحسن جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الربط بين أبرز المراكز الاقتصادية والحضرية بالمغرب.
ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تقليص مدة الرحلات، وتحسين انسيابية حركة التنقل، وخفض التكاليف اللوجستية، مع تشجيع الاعتماد على وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، بما ينسجم مع توجهات المملكة في مجال النقل منخفض الانبعاثات.
وأكد أشرف ترسيم، المسؤول عن مكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن الاستثمار في توسيع شبكة القطار فائق السرعة وتحديث البنية السككية الحالية سيمكن من مواكبة الارتفاع المستمر في الطلب على خدمات النقل، وتحسين تدفق المسافرين والبضائع، فضلاً عن تعزيز تنافسية المغرب كمركز لوجستي يربط بين أوروبا وإفريقيا.
ويتضمن المشروع تزويد الشبكة السككية بتجهيزات حديثة تشمل قضباناً جديدة ومعدات متطورة لتحويل السكك، سواء على الخطوط التقليدية أو خط القطار فائق السرعة، مع إنجاز أشغال خاصة بمحور القنيطرة – مراكش والمنطقة السككية بمدينة الدار البيضاء، بهدف تحسين الأداء التشغيلي ورفع الطاقة الاستيعابية.
كما يشمل البرنامج مكوناً خاصاً بالحكامة وتتبع التنفيذ، من خلال توفير آليات للإشراف على مختلف مراحل الإنجاز، ومراقبة تقدم الأشغال، وتقييم النتائج والأثر، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق المعايير المعتمدة وتحقيق أهدافه التنموية.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية أن هذا التمويل ينسجم مع استراتيجيته الخاصة بالمغرب للفترة 2024-2029، كما يدعم أولويات النموذج التنموي الجديد ومخطط “سكك 2040″، الذي يروم تحديث شبكة السكك الحديدية الوطنية وتوسيعها لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد المغرب من أبرز شركاء البنك الإفريقي للتنمية، إذ استفاد منذ سنة 1978 من تمويلات قاربت 15 مليار يورو، وُجهت إلى أكثر من 150 مشروعاً وبرنامجاً في مجالات النقل والطاقة والمياه والفلاحة والحماية الاجتماعية والحكامة والقطاع المالي، في إطار دعم مسار التنمية المستدامة بالمملكة.
