الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ترتفع بأكثر من 41% لتتجاوز 23 مليار درهم
واصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجيل أداء قوي بالمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، حيث ارتفع صافي تدفقاتها بوتيرة لافتة، مدعوما بزيادة المداخيل وتراجع التحويلات الخارجة، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.
وأفاد المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 23,32 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مسجلا نموا بنسبة 41,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح أن هذا التحسن يعكس ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20 في المائة، لتصل إلى 29,84 مليار درهم، بالتزامن مع انخفاض النفقات المرتبطة بها بنسبة 22,5 في المائة، لتستقر عند 6,52 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بدورها تطورا ملحوظا، إذ بلغ صافي تدفقها 4,68 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مقابل 2,16 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، ما يعكس تنامي استثمارات الشركات المغربية في الأسواق الخارجية.
وأشار مكتب الصرف إلى أن المداخيل المتأتية من عمليات تفويت الاستثمارات المغربية بالخارج ارتفعت بنسبة 13,6 في المائة لتبلغ 7 مليارات درهم، فيما سجلت النفقات الموجهة لهذه الاستثمارات زيادة بنسبة 40,3 في المائة، لتصل إلى 11,71 مليار درهم بنهاية شهر ماي.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الدينامية التي تعرفها تدفقات الاستثمار، سواء على مستوى استقطاب الرساميل الأجنبية إلى المغرب أو توسع الاستثمارات المغربية خارج المملكة، في سياق يشهد تحسنا في وتيرة المبادلات الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
