استمرار تصنيف مضيق هرمز منطقة حرب يعكس بقاء المخاطر على حركة الملاحة العالمية

رغم التقدم الدبلوماسي الذي أفضى إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال صناعة الشحن البحري تتعامل بحذر مع الأوضاع الأمنية في مضيق هرمز، إذ تقرر الإبقاء على تصنيفه كمنطقة حرب حتى التاسع من يوليو الجاري على الأقل، في ظل استمرار المخاوف بشأن سلامة السفن وأطقمها.

وأوضح بيان مشترك صادر عن الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ومجموعة التفاوض المشتركة (JNG)، التي تمثل أصحاب العمل في قطاع الشحن، أن قرار استمرار التصنيف يقتصر على السفن التابعة للشركات المنضوية تحت الاتفاقيات الجماعية لمنتدى التفاوض الدولي (IBF)، والتي تضم نحو 15 ألف سفينة تعمل في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى استمرار التهديدات الأمنية التي تواجه الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والسلع، حيث ترى الجهات المعنية أن الظروف الحالية لا تزال تستدعي تطبيق الإجراءات الخاصة بالمناطق عالية المخاطر.

وكان منتدى التفاوض الدولي قد أعلن في الخامس من مارس الماضي إدراج مضيق هرمز ضمن مناطق خطر الحرب للمرة الأولى، وذلك عقب أيام قليلة من تعرض سفن تجارية لهجمات أثناء محاولتها عبور المضيق، في خطوة عكست تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وبحث ممثلو قطاع الشحن خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي مستقبل هذا التصنيف وتقييم الأوضاع الميدانية، إلا أن التطورات الأمنية اللاحقة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف إحدى السفن في الخامس والعشرين من يونيو، عززت التوجه نحو الإبقاء على التصنيف، في انتظار مراجعة جديدة للمخاطر خلال الأيام المقبلة.