إيلون ماسك يواجه انتكاسة قانونية في قضية إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية
أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يوجه إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول عملياتها، وذلك بموجب قانون حرية المعلومات.
في مستندات القضية، التي تضم 37 صفحة، أصدر القاضي كريستوفر كوبر توجيهاته للإدارة، التي تم تأسيسها خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، بالكشف عن الوثائق الداخلية المتعلقة بأعمالها.
وأوضح القاضي أن استمرار تنفيذ مهام إدارة كفاءة الحكومة في الخفاء يتيح لها ممارسة سلطات غير خاضعة للرقابة العامة، مما يعزز مخاوف بشأن الشفافية.
وتأتي هذه الخطوة لتقويض ادعاءات ماسك حول الشفافية، حيث استشهد كوبر في حكمه بمعلومات تدين الإدارة المعروفة اختصاراً بـ “دوج”.
فقد أشار إلى أن الإدارة قامت بإنهاء خدمات موظفين حكوميين، وقلصت من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى منح بعض الأفراد إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات حكومية حساسة.
على الرغم من أن الحكم لا يزال قابلاً للاستئناف، إلا أنه يعد انتكاسة كبيرة لجهود الإدارة في تقليص النفقات الفيدرالية عبر تسريح الموظفين وتقليص البرامج الحكومية.
