أليانز تريد: توقعات بارتفاع معدل إفلاس الشركات في المغرب بنسبة 7% في 2025
تشهد الاقتصادات العالمية موجة متزايدة من إفلاس الشركات، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في السنوات المقبلة. وفقًا لتقرير صادر عن “أليانز تريد”، من المتوقع أن يرتفع عدد حالات الإفلاس بنسبة 6% في 2025، تليها زيادة إضافية بنسبة 3% في 2026، بعد قفزة حادة بلغت 10% في 2024.
وفي المغرب، تشير التوقعات إلى أن حالات الإفلاس ستزيد بنسبة 7% في 2025، ليصل العدد الإجمالي إلى 16,800 حالة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
هذا الارتفاع يعكس الضغوط الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل التحديات الهيكلية مثل التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على القطاع الفلاحي، والاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدلات بطالة الشباب.
وتظهر بيانات “أليانز تريد” أن حالات الإفلاس في المغرب شهدت زيادة بنسبة 109% مقارنة بالفترة التي سبقت أزمة كوفيد-19 (2016-2019)، وهي زيادة تفوق بكثير المعدل العالمي البالغ 18%. ورغم التوقعات باستقرار نسبي في 2026، تبقى الأرقام مرتفعة، مما يثير مخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.
ويشير لويس دالمو، الخبير الاقتصادي لدى “أليانز تريد”، إلى أن “المغرب يواجه تحديات كبيرة في قطاع الأعمال، رغم بعض المؤشرات الإيجابية.
التأخيرات في سداد المستحقات وضعف مناخ الاستثمار يزيدان من هشاشة الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة”.
كما يبرز التقرير ظاهرة الإفلاس الإداري، حيث تلجأ الشركات غير النشطة إلى الإجراءات القانونية لتصفية أعمالها رسميًا. ويؤكد دالمو أن انخفاض هذه الحالات قد يبدو إيجابيًا، لكنه لا يعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا في الوضع الاقتصادي.
وتواجه قطاعات مثل التجارة والبناء والخدمات ضغوطًا متزايدة بسبب التأخيرات في سداد المستحقات وتقلبات السوق، مما يزيد من احتمالات إفلاس الشركات في المستقبل القريب.
