أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري تقفز إلى 134 مليار درهم في 2025
واصلت هيئات التوظيف الجماعي العقاري في المغرب تعزيز مكانتها داخل المنظومة المالية، بعدما سجلت نمواً ملحوظاً في قيمة الأصول وعدد الهيئات المرخص لها، في مؤشر يعكس تزايد اهتمام المستثمرين بهذا النوع من أدوات الاستثمار العقاري.
وأظهر التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري بلغ 133.97 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وأوضح التقرير أن السوق شهدت خلال السنة الماضية إحداث 10 هيئات جديدة، مقابل 8 هيئات فقط في السنة التي سبقتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 65 هيئة تنشط في مجال الاستثمار العقاري الجماعي.
وأشار إلى أن 52 هيئة من إجمالي الهيئات تندرج ضمن فئة هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد التسيير المخففة، والموجهة أساساً إلى المستثمرين المؤهلين، حيث بلغت قيمة أصولها 125.98 مليار درهم، وهو ما يمثل نحو 94 في المائة من إجمالي صافي الأصول المسجلة في القطاع.
وأضاف التقرير أن المحافظ الاستثمارية لهذه الهيئات تظل موجهة بشكل رئيسي نحو الأصول العقارية، التي تستحوذ على 95.55 في المائة من إجمالي الأصول، بينما لا تتجاوز حصة الأصول المالية 4.45 في المائة، ما يعكس الطابع العقاري الواضح لاستراتيجية هذه الصناديق.
وكشفت المعطيات أن البنوك وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين، إلى جانب هيئات الاحتياط والتقاعد، تواصل تصدر قائمة المستثمرين في هذه الهيئات، إذ تستحوذ مجتمعة على 83.8 في المائة من إجمالي صافي الأصول، وهو ما يؤكد الحضور القوي للمستثمرين المؤسساتيين في هذا السوق.
كما أبرز التقرير أن جانباً مهماً من الاستثمارات العقارية لهذه الهيئات يتركز في الأصول المخصصة لقطاعات حيوية، من بينها التعليم والتكوين والصحة، بما يعكس توجهاً نحو تمويل مشاريع عقارية ذات بعد اقتصادي واجتماعي، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مستقرة.
