واشنطن تصدر ترخيصين جديدين يفتحان الباب أمام انفتاح محدود على الاقتصاد الفنزويلي
في خطوة تعكس تحركاً جديداً في السياسة الاقتصادية الأمريكية تجاه فنزويلا، أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن إصدار ترخيصين عامين جديدين يخصان المعاملات المالية والأنشطة الاستثمارية مع كراكاس، في إطار مقاربة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة الاقتصادية مع البلاد.
وبموجب الترخيص الأول، بات مسموحاً إجراء معاملات مالية محدودة مع مؤسسات سيادية فنزويلية، من بينها البنك المركزي وبعض المصارف الحكومية، بما يتيح قدراً من المرونة في العمليات المالية بين الجانبين.
أما الترخيص الثاني، فيحمل طابعاً تمهيدياً للانخراط الاستثماري، إذ يسمح للشركات الأمريكية ببدء المفاوضات الأولية وتوقيع مسودات العقود المتعلقة بقطاع الطاقة في فنزويلا، دون أن يشمل ذلك البدء الفعلي في التنفيذ.
ورغم هذا الانفتاح الجزئي، أكدت الوثائق الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن تنفيذ أي عقود أو إطلاق مشاريع فعلية سيظل خاضعاً لموافقة مسبقة ومنفصلة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما يعني أن التحرك الاستثماري سيبقى مقيداً بسلسلة من التراخيص الإضافية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه أمريكي يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الفنزويلي تدريجياً وتهيئة بيئة أكثر انفتاحاً أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع الطاقة الحيوي.
وفي الوقت الراهن، تعتمد فنزويلا على آلية داخلية لبيع العملات الأجنبية عبر مزادات تنظمها المصارف المحلية، حيث يقوم البنك المركزي والمصارف المراسلة الأجنبية بتحديد تخصيصات النقد الأجنبي، في ظل استمرار القيود والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي.
