مصرف المغرب يسرّع تحولاته الاستثمارية ضمن استراتيجية CDM Boost 2028
دخل مصرف المغرب مرحلة متقدمة من تنفيذ استراتيجيته التنموية “CDM Boost 2028”، عبر تسريع وتيرة تطوير أنشطة البنك الاستثماري، بهدف تحويلها إلى رافعة رئيسية للنمو وتنويع مصادر الإيرادات، ضمن رؤية تروم تعزيز موقع المؤسسة داخل سوق الخدمات المالية الموجهة للمقاولات والمستثمرين والمؤسسات.
ويأتي هذا التحول في سياق إعادة التموضع الاستراتيجي التي أعقبت انتقال البنك إلى مجموعة هولماركوم، حيث عمل خلال العامين الأخيرين على بناء منظومة متكاملة للبنك الاستثماري، تجمع بين الأنشطة المالية والاستشارية والاستثمارية، بما يسمح بتقديم عرض موحد ومتكامل يستجيب لاحتياجات مختلف شرائح الزبناء.
وشهدت هذه الدينامية إعادة هيكلة واسعة لعدد من الأنشطة التقليدية، وفي مقدمتها غرفة الأسواق، التي خضعت لإعادة تنظيم شاملة شملت الهيكلة الداخلية وآليات العمل والأدوات التقنية، ما أسهم في رفع كفاءة تنفيذ العمليات وتعزيز التوافق مع المعايير المعتمدة في الأسواق المالية المتقدمة.
كما عرف نشاط خدمات حفظ الأوراق المالية والأصول (Securities Services) تحولا نوعيا، انتقل بموجبه من وظيفة تشغيلية تقليدية إلى نشاط ذي قيمة مضافة تجارية، يقدم خدمات متخصصة لفائدة المستثمرين المؤسساتيين، ويعزز قدرة البنك على مواكبة احتياجاتهم المتنامية.
وفي إطار استكمال بناء منظومته الاستثمارية، أطلق مصرف المغرب شركة الوساطة في البورصة “CDM Capital Bourse”، التي باشرت نشاطها بشكل كامل، إلى جانب تطوير خدمة التدبير المفوض للمحافظ الاستثمارية، بما يتيح تقديم حلول استثمارية أكثر تخصيصاً ومرونة وفق أهداف كل عميل.
كما وسّع البنك نطاق خدماته من خلال إطلاق نشاط الاستشارات المالية والاستثمارات البديلة، الذي يواكب المقاولات والمستثمرين في العمليات الاستراتيجية الكبرى، بما في ذلك تعبئة التمويلات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة هيكلة الشركات، ونقل الملكية، وتمويل مشاريع التوسع الخارجي، إضافة إلى تطوير حلول تمويل واستثمار مبتكرة.
وفي خطوة تعكس توجهه نحو تنويع أدوات إدارة الأصول، عزز مصرف المغرب حضوره في سوق صناديق التوظيف الجماعي العقاري عبر دخوله في رأسمال شركة Nema Capital المتخصصة في تدبير صناديق الـOPCI، وهو ما يوسع محفظة خدماته الاستثمارية ويعزز موقعه داخل قطاع يشهد نمواً متسارعاً.
وبفضل هذه التحولات المتتالية، أصبح البنك يتوفر على بنية استثمارية متكاملة تشمل أنشطة أسواق الرساميل، والوساطة في البورصة، وخدمات حفظ الأوراق المالية والأصول، وتدبير صناديق الاستثمار الجماعي (OPCVM)، وصناديق الاستثمار العقاري (OPCI)، إضافة إلى الاستشارات المالية والاستثمارات البديلة، ما يعزز حضوره بين الفاعلين الرئيسيين في القطاع المالي الوطني.
