كوريا الجنوبية تُصعّد ضد التلاعب في سوق العملات الرقمية وتحيل قضايا إلى النيابة العامة

أعلنت هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) عن إحالة متهمين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بشبهات التلاعب في تداول العملات الرقمية إلى النيابة العامة، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز حماية المستثمرين وضبط ممارسات السوق غير المشروعة.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إنها أقرت خلال اجتماعها الدوري الثاني عشر المنعقد في الأول من يوليو، إحالة عدد من المشتبه بهم بعد رصد أنشطة يُعتقد أنها تسببت في تشويه أسعار بعض العملات الرقمية، إلى جانب دفع مستثمرين أفراد نحو تداولات عالية المخاطر دون شفافية كافية.

وتتعلق القضية الأولى بمستثمر كبير يُصنف ضمن ما يُعرف في أسواق الكريبتو بـ”الحيتان”، حيث يُشتبه في استخدامه سيولة ضخمة امتدت لنحو شهرين بهدف التأثير على سعر إحدى العملات الرقمية المدرجة محليًا وعالميًا.

وبحسب ما أوضحته الهيئة، فقد قام المشتبه به بضخ عشرات المليارات من الوون الكوري لشراء ما يقارب نصف المعروض المتداول عالميًا من تلك العملة، ما منحه نفوذًا كبيرًا مكّنه من خلق طلب مصطنع ساهم في دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل غير طبيعي.

وأضافت أن عمليات رفع السعر بدأت في منصات تداول خارجية قبل أن تنتقل تدريجيًا إلى السوق الكورية الجنوبية، وهو ما شجع مستثمرين محليين على الدخول في موجة شراء واسعة. وعلى الرغم من تعرضه لخسائر في الأسواق الخارجية، فإن المكاسب التي حققها داخل كوريا الجنوبية كانت أكبر، في حين تكبد المستثمرون المحليون الجزء الأكبر من الخسائر.

أما القضية الثانية، فتتعلق باستخدام أنظمة تداول آلية عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، حيث يُشتبه في قيام أحد المتداولين بإصدار أوامر شراء مرتفعة متكررة بهدف إعطاء انطباع زائف بوجود نشاط تداول قوي على إحدى العملات الرقمية المحلية، قبل أن يعمد إلى بيع ممتلكاته والاستفادة من الارتفاع المصطنع في السعر.

وأكدت هيئة الخدمات المالية أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز شفافية أسواق الأصول الرقمية، وتطبيق صارم لقواعد مكافحة التلاعب، إضافة إلى ملاحقة الجهات التي تستغل المستثمرين أو تؤثر بشكل غير مشروع على آليات التسعير في سوق العملات المشفرة.