واصلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب تعزيز حجم أصولها المدبرة، بعدما سجلت نمواً جديداً خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو 2026، في مؤشر يعكس استمرار تحسن أداء عدد من فئات الاستثمار، وفي مقدمتها صناديق الأسهم.
وأعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في أحدث نشراتها الأسبوعية، أن صافي الأصول الخاضعة للتدبير بلغ أكثر من 832.85 مليار درهم، مسجلاً زيادة أسبوعية بنسبة 0.33% مقارنة بالأسبوع السابق.
وأرجعت الهيئة هذا الأداء الإيجابي إلى المكاسب التي حققتها عدة فئات من الصناديق، حيث تصدرت صناديق الأسهم قائمة الارتفاعات بنمو بلغ 2.5%، تلتها الصناديق المتنوعة التي ارتفعت بنسبة 1.46%، فيما سجلت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل زيادة بلغت 0.61%.
في المقابل، شهدت بعض الفئات الاستثمارية تراجعاً خلال الفترة نفسها، إذ انخفضت قيمة أصول الصناديق النقدية بنسبة 1.1%، كما تراجعت صناديق السندات قصيرة الأجل بنسبة 1.06%، بينما سجلت الصناديق التعاقدية انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 0.01%.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق المغربية استقر عند 624 صندوقاً، ما يعكس استمرار تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية الوطنية.
