صادرات المنتجات الفلاحية المغربية تتجاوز 86 مليار درهم في 2025
عززت الصادرات الغذائية الفلاحية المغربية أداءها خلال سنة 2025، بعدما حققت رقماً قياسياً جديداً من حيث القيمة، في مؤشر يعكس تنامي الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية واستمرار القطاع في لعب دور محوري في دعم الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة للمملكة.
وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ أعقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فوديكس” برسم سنة 2026، برئاسة الوزير أحمد البواري، أن قيمة صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية بلغت 86.2 مليار درهم خلال سنة 2025، مقارنة بحوالي 62 مليار درهم سنة 2020، مسجلة نمواً بنسبة 38 في المائة خلال خمس سنوات.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها القطاع، باعتباره ثالث أكبر مصدر للعملة الصعبة في المغرب، بعدما ساهم بحوالي 18 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية، وهو ما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر العائدات الخارجية.
وعلى مستوى الكميات، بلغت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية نحو 4.7 ملايين طن خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 9 في المائة مقارنة بسنة 2020، و49 في المائة مقارنة بسنة 2015، ما يؤكد استمرار توسع الصادرات المغربية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، أشارت الوزارة إلى أن موسم تصدير الحوامض 2025-2026 تأثر بظروف مناخية استثنائية أثرت على الإنتاج والكميات الموجهة إلى التصدير، إذ بلغت صادرات الحوامض 553 ألف طن، مقابل 626 ألف طن خلال الموسم السابق، بانخفاض نسبته 12 في المائة. كما سجلت صادرات عدد من الفواكه والخضروات، وفي مقدمتها الطماطم، تراجعاً مقارنة بالموسم الماضي.
وخلال افتتاح أشغال مجلس الإدارة، أكد وزير الفلاحة أحمد البواري أن مؤسسة “موروكو فوديكس” تضطلع بدور استراتيجي في مواكبة صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية ومنتجات الصيد البحري، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المغربية وضمان مطابقتها للمعايير الدولية.
وأضاف أن المؤسسة تواصل تطوير خدماتها في مجالات المراقبة التقنية، واليقظة التجارية والتنظيمية، ودعم الترويج الخارجي، فضلاً عن مواكبة الفاعلين الاقتصاديين لمساعدتهم على الولوج إلى أسواق جديدة والاستجابة لمتطلبات التجارة الدولية.
وفي ختام أشغال المجلس، أشاد الوزير بالحصيلة التي حققتها المؤسسة وبجهود مختلف المتدخلين، من أطر المؤسسة والمنتجين والمصدرين والشركاء، مؤكداً أهمية الحفاظ على التوازن بين تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز الحضور في الأسواق الخارجية.
