سهم «سناب» يتراجع قبل افتتاح وول ستريت وسط تصاعد المخاطر القانونية

استهل سهم شركة «سناب» تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية على انخفاض ملحوظ، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالملاحقات القضائية التي تستهدف شركات التواصل الاجتماعي بسبب التأثير المحتمل لمنصاتها على المستخدمين الشباب، وما قد تترتب عليه هذه القضايا من أعباء مالية وتنظيمية مستقبلية.

وتراجع سهم «سناب» بأكثر من 4% في التداولات المبكرة يوم الإثنين، ليصل إلى نحو 5.19 دولار، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين بشأن التداعيات المحتملة للملف القضائي على الشركة.

وجاءت خسائر السهم بعد تطور قضائي جديد يتعلق بسلسلة واسعة من الدعاوى المرفوعة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.

وكانت محكمة أمريكية قد رفضت الأسبوع الماضي طلب استئناف تقدمت به شركتا «ميتا» و«تيك توك» بهدف وقف أكثر من 3 آلاف دعوى قضائية، تتهم منصات التواصل الاجتماعي بتصميم منتجاتها بطريقة قد تشجع على الاستخدام المفرط أو الإدمان، خصوصًا بين الأطفال والمراهقين.

ورغم أن الحكم لا يقتصر على «سناب»، فإن التطور يحمل أهمية خاصة للشركة نظرًا إلى التركيبة العمرية لمستخدمي تطبيق «سناب شات»، الذي يحظى بشعبية واسعة بين الفئات الشابة.

وتُعد الفئة العمرية بين 18 و24 عامًا من أكبر شرائح مستخدمي «سناب شات»، وهو ما يضع الشركة في قلب النقاش المتعلق بالمسؤولية المحتملة لمنصات التواصل عن سلوك المستخدمين الأصغر سنًا.

وتدور الدعاوى حول مجموعة من الممارسات والتصميمات الرقمية التي يقول المدعون إنها قد تشجع على الاستخدام المتكرر والمفرط للمنصات، فيما تواجه الشركات اتهامات تتعلق بمدى مراعاتها لمخاطر هذه الخصائص على الصحة والسلوك، خصوصًا لدى المستخدمين القاصرين.

ولا تعني التطورات القضائية الأخيرة أن «سناب» خسرت هذه القضايا أو أصبحت ملزمة بدفع تعويضات، إذ لا تزال الدعاوى ضمن مسار قانوني طويل، كما أن رفض الاستئناف لا يمثل حكمًا نهائيًا في جوهر جميع المطالبات.

لكن استمرار آلاف القضايا في المحاكم الأمريكية يضيف مستوى جديدًا من عدم اليقين إلى مستقبل شركات التواصل الاجتماعي، سواء من ناحية التكاليف القانونية أو احتمالات التعويضات أو التغييرات التي قد تفرضها المحاكم والجهات التنظيمية على آليات عمل المنصات.

وقد تضطر الشركات، في حال تصاعد الضغوط، إلى تعديل بعض خصائص منتجاتها أو أنظمة حماية المستخدمين، وهو ما قد ينعكس بدوره على معدلات الاستخدام ووقت التفاعل، وبالتالي على نموذج الإيرادات الإعلانية.

ويأتي هبوط سهم «سناب» في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب المخاطر التي تواجه شركات التكنولوجيا المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا تلك التي تستهدف المستخدمين الأصغر سنًا.

وبالنسبة إلى المستثمرين، لا تقتصر أهمية هذه القضايا على قيمة التعويضات المحتملة، بل تمتد إلى احتمال تغير البيئة التنظيمية والقانونية التي تعمل فيها شركات التواصل الاجتماعي خلال السنوات المقبلة.

ومع استمرار المسار القضائي، قد تظل التطورات المتعلقة بآلاف الدعاوى عامل ضغط على سهم «سناب»، خصوصًا إذا بدأت المحاكم في إصدار أحكام أو قرارات تؤثر في كيفية تصميم المنصات وآليات تعاملها مع المستخدمين الشباب.

وبذلك، يعكس تراجع السهم في التداولات المبكرة قلق المستثمرين من تصاعد المخاطر القانونية أكثر مما يعكس حسمًا نهائيًا للقضايا المرفوعة ضد الشركة.