تحسن طفيف للدرهم أمام الأورو واستقرار نسبي في السوق النقدية وفق بنك المغرب

سجّل سعر صرف الدرهم المغربي خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل تحركات محدودة اتسمت بارتفاع طفيف أمام العملة الأوروبية الموحدة، مقابل تراجع بسيط أمام الدولار الأمريكي، وذلك بحسب ما كشف عنه بنك المغرب في نشرته الأسبوعية الخاصة بالمؤشرات النقدية والمالية.

وأفاد البنك المركزي بأن الدرهم حقق ارتفاعاً بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أبريل، في حين تراجع بشكل طفيف بنسبة 0,1 في المائة أمام الدولار الأمريكي، دون تسجيل أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة ذاتها.

وفي سياق متصل، واصلت الاحتياطيات الرسمية من العملة الصعبة منحاها التصاعدي، لتبلغ 469 مليار درهم بتاريخ 24 أبريل، مسجلة بذلك زيادة أسبوعية قدرها 1,4 في المائة، وقفزة سنوية بلغت 21,2 في المائة، وهو ما يعكس، وفق المؤشرات، تحسناً في متانة الوضعية الخارجية للاقتصاد الوطني.

أما على مستوى تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، فقد بلغ متوسط حجم العمليات اليومية حوالي 155 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 54,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد التي وصلت إلى 50,3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 49,7 مليار درهم، فضلاً عن عمليات مقايضة العملات التي بلغت 120 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالسوق بين البنوك، استقر معدل الفائدة عند مستوى 2,25 في المائة، بينما بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 1,5 مليار درهم، في إشارة إلى توازن نسبي في السيولة المتداولة داخل النظام البنكي.

وعلى مستوى تدبير السيولة، ضخ بنك المغرب خلال عملية طلب العروض ليوم 29 أبريل 2026 مبلغ 50,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 4 ماي 2026، في إطار استمرار تدخلاته المنتظمة لضبط توازنات السوق النقدية وضمان استقرارها.