بنك المغرب يرفع ضخ السيولة إلى 161 مليار درهم وسط تراجع تكلفة التمويل
واصل بنك المغرب تعزيز دعمه للسيولة داخل القطاع البنكي، حيث رفع خلال شهر ماي 2026 حجم تدخلاته النقدية إلى متوسط أسبوعي بلغ 161.3 مليار درهم، في خطوة تعكس استمرار جهوده لضمان تمويل مريح للاقتصاد والحفاظ على استقرار السوق النقدية.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن تدخلات البنك المركزي توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61.3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر بما مجموعه 51.4 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 48.7 مليار درهم موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
في المقابل، شهدت السوق بين البنوك تراجعاً ملحوظاً في حجم المبادلات، إذ انخفض المتوسط اليومي للعمليات بنسبة 21.9% مقارنة بشهر أبريل، ليستقر عند 1.7 مليار درهم فقط خلال شهر ماي.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة على استقراره النسبي منذ مارس 2025، متماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي المحدد من طرف بنك المغرب عند 2.25%.
كما أظهرت نتائج الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب حول أسعار الفائدة المطبقة على القروض تراجعاً جديداً خلال الربع الأول من سنة 2026، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة الإجمالي بـ16 نقطة أساس ليستقر عند 4.66%.
ويعزى هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع تكلفة قروض التجهيز التي هبطت بـ58 نقطة أساس إلى 4.37%، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على قروض الخزينة إلى 4.47%، والقروض العقارية إلى 5.13%، فضلاً عن تراجع محدود في أسعار قروض الاستهلاك التي استقرت عند 6.86%.
