الين الياباني يواصل التراجع مع عودة ضغوط السوق وترقب تدخلات محتملة من طوكيو

واصل الين الياباني تراجعه في الأسواق الآسيوية خلال تعاملات يوم الاثنين، مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مسجلاً خسائر لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ومبتعدًا عن أعلى مستوى بلغه في نحو أسبوعين. ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح داخل سوق الصرف الأجنبي.

ويتحرك الين حاليًا باتجاه مستويات متدنية تاريخيًا قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود، ما يثير حالة من القلق في أوساط المستثمرين بشأن الخطوة المقبلة للسلطات النقدية اليابانية، خصوصًا بعد التدخل الأخير لبنك اليابان الذي ساهم مؤقتًا في دعم العملة نهاية الأسبوع الماضي.

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا مقابل الين الياباني بأكثر من 0.35% ليصل إلى 161.86 ين، مقارنة بسعر افتتاح عند 161.26 ين، بعدما لامس أدنى مستوى خلال الجلسة عند 161.24 ين.

وكان الين قد أنهى تداولات الجمعة الماضية على تراجع بنحو 0.15% أمام الدولار، وذلك بعد أن صعد خلال الجلسة إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 160.48 ين قبل أن يفقد مكاسبه لاحقًا.

وعلى أساس أسبوعي، تمكن الين من تسجيل ارتفاع طفيف بنحو 0.25%، في أول مكسب أسبوعي له منذ شهر مايو الماضي، مدعومًا حينها بتزايد التكهنات حول تدخل بنك اليابان، إضافة إلى بيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من المتوقع.

يعيد التراجع الحالي للين تسليط الضوء على الضغوط الهيكلية التي تواجه العملة اليابانية، خاصة مع اقترابها مجددًا من مستوياتها الأدنى في نحو 40 عامًا، ما يعزز التكهنات حول احتمال لجوء السلطات اليابانية إلى تدخلات جديدة في سوق الصرف.

وكان الين قد سجل يوم الأربعاء الماضي أدنى مستوياته منذ عام 1986 عند 162.84 ين للدولار، وهو ما دفع بنك اليابان إلى التدخل في السوق خلال جلسة الخميس، الأمر الذي ساهم في دفع العملة للارتفاع بنسبة 0.9%، مسجلة أكبر مكسب يومي لها منذ مايو الماضي.

ويترقب المستثمرون في الوقت الحالي أي إشارات رسمية من صناع القرار في طوكيو بشأن استراتيجيتهم المقبلة، في ظل استمرار الفجوة الكبيرة بين السياسة النقدية اليابانية ونظيراتها في الاقتصادات الكبرى، وهو ما يبقي الين تحت ضغط مستمر في سوق العملات العالمية.