عاد التضخم في كندا إلى الارتفاع خلال يوليو، متجاوزًا تقديرات الأسواق على الصعيدين الشهري والسنوي، في تطور قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن الخطوات المقبلة لبنك كندا ومسار أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكندي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% على أساس شهري خلال يوليو، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.4%، وذلك بعد انخفاض المؤشر بنسبة 0.4% في يونيو.
وتشير هذه القراءة إلى عودة الضغوط السعرية للارتفاع بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهر السابق، ما يعيد التضخم إلى دائرة الاهتمام بالنسبة لصناع السياسة النقدية والمستثمرين.
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم إلى 3.0% في يوليو، مقارنة بـ2.8% في يونيو، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة نحو 2.9%.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة في ظل استمرار التضخم فوق المستويات التي يستهدفها بنك كندا، إذ قد تؤدي استدامة الضغوط السعرية إلى تقليص هامش المناورة المتاح أمام البنك فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.
ولم تقتصر الزيادة على المؤشر العام، إذ أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 1.9% على أساس سنوي في يوليو، مقابل 1.8% خلال يونيو.
وجاءت القراءة أعلى قليلًا من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى استقرار التضخم الأساسي عند 1.8%، ما يوفر إشارة إضافية إلى أن بعض الضغوط السعرية الأساسية بدأت في التحرك صعودًا.
ويولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا لمؤشرات التضخم الأساسي، لأنها تساعد في تحديد الاتجاه المستدام للأسعار بعيدًا عن التقلبات المؤقتة التي قد تنتج عن بعض مكونات مؤشر أسعار المستهلكين.
وتضع أرقام يوليو بنك كندا أمام معطيات أكثر تعقيدًا عند تقييم سياسته النقدية، خصوصًا أن تطورات التضخم تعد من أهم العوامل التي تؤثر في قرارات أسعار الفائدة.
فاستمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع البنك إلى تبني موقف أكثر حذرًا تجاه أي خطوات لتيسير السياسة النقدية، بينما يمكن أن تمنحه عودة التضخم إلى مسار هبوطي مساحة أكبر للتحرك نحو خفض الفائدة إذا دعمت البيانات الاقتصادية الأخرى هذا الاتجاه.
ومع ذلك، لا تكفي قراءة شهر واحد وحدها لإثبات تحول دائم في اتجاه التضخم، إذ سيحتاج البنك المركزي إلى مراقبة مجموعة أوسع من المؤشرات قبل اتخاذ قراراته المقبلة.
وانعكست بيانات التضخم الجديدة أيضًا على تحركات وتوقعات المستثمرين بشأن الدولار الكندي، مع إعادة تسعير احتمالات تحركات أسعار الفائدة في ضوء تجاوز التضخم للتقديرات.
وقد تحصل العملة الكندية على دعم إذا اعتبرت الأسواق أن ارتفاع التضخم سيجعل بنك كندا أكثر تحفظًا بشأن خفض الفائدة، بينما قد يتلاشى هذا الدعم إذا أظهرت البيانات المقبلة أن ارتفاع يوليو كان مؤقتًا.
وتتجه الأنظار الآن إلى المؤشرات الاقتصادية القادمة، خصوصًا بيانات التضخم والوظائف والنمو، لتحديد ما إذا كانت قراءة يوليو تمثل بداية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار أم مجرد تحرك عابر.
وفي ظل اقتراب التضخم من مستويات أعلى من المتوقع، ستصبح قدرة بنك كندا على الموازنة بين السيطرة على الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي أكثر تعقيدًا، فيما يظل مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة العامل الأهم في تحديد اتجاه السياسة النقدية والدولار الكندي.
