اتفاق أمريكي إيراني ينعش آمال الأسواق.. لكن مستقبل مضيق هرمز لا يزال رهين الاختبار
بعد أشهر من التوترات العسكرية التي هزت أسواق الطاقة وأثارت مخاوف واسعة بشأن أمن الإمدادات العالمية، عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد الدولي مع إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي يمهد لإنهاء الحرب واستعادة حركة الملاحة عبر الممر البحري الأكثر أهمية لتجارة النفط في العالم.
وأشعل الإعلان موجة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية والمالية، خاصة بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النفط سيعود للتدفق نحو الأسواق العالمية فور استكمال ترتيبات الاتفاق، مشيراً إلى أن إعادة فتح المضيق تمثل أحد أبرز بنود التسوية المرتقبة بين الجانبين. وسرعان ما انعكس هذا التطور على معنويات المستثمرين الذين رأوا فيه فرصة لإنهاء أزمة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
ورغم أجواء الارتياح التي سادت الأسواق، فإن العديد من التفاصيل الجوهرية لا تزال غائبة عن المشهد. فحتى الآن لم يتم الكشف عن الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم، كما لم تصدر توضيحات كافية حول الآليات العملية لإعادة فتح المضيق أو الضمانات المرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاق على الأرض.
ويقوم التفاهم الحالي، بحسب المعطيات المتداولة، على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في الثامن من أبريل، مقابل تخفيف القيود الأمريكية وتخلي إيران عن سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع استمرار المفاوضات بشأن الملفات العالقة بين الطرفين.
غير أن هذا الاتفاق لا يحسم القضايا الأساسية التي فجرت الأزمة منذ بدايتها. فواشنطن ما زالت تعتبر البرنامج النووي الإيراني مصدر التهديد الرئيسي، بينما تواصل طهران التأكيد على سلمية أنشطتها النووية، وهو ما يجعل الملف النووي العقبة الأكثر تعقيدًا أمام أي تسوية دائمة.
وفي الوقت ذاته، لا تبدو عودة الملاحة إلى طبيعتها مسألة فورية. فإعادة تشغيل الممر البحري تتطلب استكمال عمليات التأمين وإزالة المخاطر العسكرية المحتملة، إضافة إلى استعادة ثقة شركات النقل البحري وشركات التأمين التي ترددت خلال الأشهر الماضية في العمل داخل منطقة شديدة الحساسية أمنياً.
وتكمن أهمية الاتفاق في أنه يأتي بعد واحدة من أعنف الصدمات التي عرفتها أسواق الطاقة الحديثة. فإغلاق مضيق هرمز أدى إلى تعطيل ملايين البراميل من النفط يومياً، كما أثر على حركة الغاز الطبيعي والمواد الأولية والسلع الاستراتيجية التي تعتمد على هذا الشريان البحري الحيوي.
ورغم حجم الاضطرابات، أظهرت الأسواق قدرة نسبية على التكيف من خلال الاعتماد على المخزونات الاستراتيجية ومسارات النقل البديلة، فضلاً عن استمرار بعض عمليات الشحن بطرق غير تقليدية لتفادي تداعيات الإغلاق الكامل.
ويرى خبراء الطاقة أن التحدي الأكبر لن يكون في إعادة فتح المضيق فحسب، بل في ضمان استمرارية ذلك على المدى الطويل. فاستعادة الإنتاج في بعض الحقول المتضررة وإعادة بناء المخزونات العالمية تحتاج إلى وقت، كما أن أي انتكاسة سياسية أو أمنية قد تعيد المخاوف إلى الأسواق سريعاً.
وفي ظل استمرار الخلافات حول الملفات الاستراتيجية بين واشنطن وطهران، يبقى الاتفاق الحالي خطوة مهمة نحو التهدئة، لكنه لا يمثل بالضرورة نهاية نهائية للأزمة. وبينما تستعد ناقلات النفط للعودة إلى مساراتها المعتادة، تظل الأنظار موجهة إلى المفاوضات المقبلة التي ستحدد ما إذا كان مضيق هرمز سيدخل مرحلة استقرار دائم أم أنه سيبقى نقطة توتر قابلة للاشتعال في أي وقت.
