أصول صناديق الاستثمار بالمغرب تتجاوز 846 مليار درهم بدعم من الأسهم والسيولة
واصلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب تعزيز حجم أصولها خلال الأسبوع الأول من غشت 2026، بعدما تجاوز صافي الأصول الخاضعة لتدبيرها حاجز 846 مليار درهم، في مؤشر على استمرار تدفق الاستثمارات نحو هذا النوع من الأدوات المالية.
وأظهرت أحدث الإحصائيات الأسبوعية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول بلغ 846,56 مليار درهم حتى 7 غشت الجاري، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.
وعزت الهيئة هذا النمو إلى الأداء الإيجابي لعدد من فئات هيئات التوظيف الجماعي، وفي مقدمتها صناديق «النقدية» التي ارتفعت أصولها بنسبة 9,77 في المائة، متبوعة بفئة «الأسهم» التي سجلت نمواً قدره 5,24 في المائة.
كما ارتفعت أصول الصناديق المصنفة ضمن فئة «المتنوعة» بنسبة 2,42 في المائة، فيما سجلت فئة «السندات قصيرة المدى» زيادة بنسبة 1,46 في المائة، ما ساهم في دعم القيمة الإجمالية للأصول المدبرة خلال الفترة محل الرصد.
في المقابل، لم يشمل النمو مختلف الفئات بشكل متساوٍ، إذ تراجعت أصول هيئات التوظيف الجماعي ذات الطابع «التعاقدي» بنسبة 9,23 في المائة، بينما سجلت فئة «السندات متوسطة وطويلة المدى» انخفاضاً محدوداً بلغ 0,04 في المائة.
وتعكس هذه التطورات استمرار تنوع توجهات المستثمرين داخل سوق هيئات التوظيف الجماعي، في ظل اختلاف مستويات الإقبال على أدوات الاستثمار بحسب طبيعة الأصول ومستوى المخاطر والعائد المتوقع.
وبالتوازي مع نمو الأصول المدبرة، بلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق المغربية 627 صندوقاً، ما يعكس اتساع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين وتزايد أهمية هذه الآليات في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الأسواق المالية.
ويأتي تجاوز الأصول المدبرة مستوى 846 مليار درهم في سياق يتسم بتطور تدريجي لسوق الرساميل المغربية، مع استمرار صناديق الاستثمار في لعب دور رئيسي في تجميع المدخرات وتوفير قنوات استثمار متنوعة، سواء عبر الأسهم أو أدوات الدخل الثابت أو المنتجات النقدية والمتنوعة.
