أخنوش: طفرة غير مسبوقة في الاستثمار العمومي تعزز موقع المغرب كفاعل اقتصادي صاعد

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب بصدد مرحلة جديدة من التحول العميق في منظومة الاستثمار العمومي، حيث تم إعادة توجيه هذا الأخير ليضطلع بدور محوري كأداة استراتيجية لدعم المشاريع الكبرى وترسيخ أسس السيادة الاقتصادية للمملكة.

وخلال جلسة عمومية مشتركة عقدها البرلمان اليوم الأربعاء، خُصصت لتقديم الحصيلة الحكومية، أوضح أخنوش أن حجم الاستثمار العمومي عرف قفزة لافتة، إذ انتقل من حوالي 230 مليار درهم سنة 2021 إلى ما يقارب 380 مليار درهم في أفق سنة 2026، مسجلاً زيادة تقارب 65 في المائة. واعتبر أن هذه الأرقام تعكس دينامية قوية في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو مشاريع ذات أثر مباشر على التنمية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المسار يأتي في إطار رؤية شمولية تعتبر الاستثمار العمومي أحد الأعمدة الأساسية لمواكبة المشاريع التنموية الكبرى التي تعرفها البلاد، خصوصاً عبر تسريع إنجاز البنيات التحتية وتعزيز مختلف الاستراتيجيات القطاعية.

وأضاف أن هذه الجهود الاستثمارية ساهمت في تعزيز مكانة المغرب كقطب لوجستي إقليمي، إلى جانب تحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص الفوارق المجالية بين مختلف جهات المملكة، فضلاً عن رفع جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أبرز أخنوش أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لتقوية السيادة الصناعية ودعم تنافسية منتوج “صنع في المغرب”، من خلال مواصلة تنفيذ برنامج “بنك المشاريع” الذي يهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية.

كما كشف عن إطلاق برنامج متكامل موجه لدعم البحث والتطوير والابتكار الصناعي، معتبراً أنه يشكل رافعة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء بأداء المنظومة الإنتاجية في مختلف القطاعات.