أخنوش: “المغرب الرقمي 2030” يرسخ السيادة التكنولوجية ويعزز جاذبية الاقتصاد الوطني
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب يواصل تسريع وتيرة تحوله الرقمي في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، التي تم إطلاقها سنة 2024 تنفيذا للتوجيهات الملكية، باعتبارها ورشاً وطنياً يهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية للمملكة ورفع تنافسية اقتصادها وتحديث الإدارة العمومية، إلى جانب دعم الإدماج الاجتماعي.
وجاءت تصريحات أخنوش خلال كلمة ألقاها ، بمناسبة افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة “أوراكل” بمدينة أكادير، حيث شدد على أن الرقمنة لم تعد خياراً تقنياً محدود الأثر، بل أصبحت رافعة استراتيجية لإعادة هيكلة الإدارة العمومية، ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، فضلاً عن كونها مجالاً واعداً لخلق فرص شغل موجهة للشباب.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاستراتيجية الرقمية الجديدة ترتكز على مجموعة من الأهداف الطموحة، من بينها تأهيل الشباب في مجالات التكنولوجيا الرقمية عبر برامج تكوين مكثفة، وإحداث فرص عمل مباشرة داخل الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى دعم إنشاء شركات ناشئة مبتكرة قادرة على المنافسة، وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية نحو الأسواق الدولية.
وأضاف أن هذه التوجهات ترمي إلى ترسيخ موقع المغرب كمركز تكنولوجي إقليمي قادر على استقطاب الاستثمارات وتعزيز حضوره في سلاسل القيمة الرقمية العالمية.
وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن المغرب انخرط منذ سنة 2021 في مسار إعادة هيكلة عميقة لحكامة قطاع الرقمنة، حيث جرى اعتبار هذا المجال ورشاً حكومياً مستقلاً، وذلك بتوجيهات ملكية، من خلال إسناد الإشراف عليه إلى وزارة متخصصة، ما ساهم في تعزيز موقعه داخل السياسات العمومية وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي.
وأشار إلى أن هذا التحول المؤسساتي مكن من إعطاء دفعة جديدة لبرامج الرقمنة، سواء على مستوى تحديث الإدارة أو تحسين الخدمات العمومية أو دعم الابتكار الرقمي في القطاع الخاص.
ويأتي هذا التوجه في سياق وطني متسارع نحو تعزيز التحول الرقمي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، ورافعة أساسية لتحديث الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
