Red Rock Mining ترصد 200 مليون درهم لتسريع تطوير مشاريعها المنجمية بالمغرب
تراهن شركة ريد روك ماينينغ على توسيع حضورها في قطاع التعدين بالمغرب، من خلال برنامج استثماري مرتقب بقيمة تناهز 200 مليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، يركز على تكثيف عمليات الاستكشاف وتطوير مشروعي أكا وأدرار أوملال في منطقة الأطلس الصغير الغربي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه أعمال الاستكشاف المنجمي التي باشرتها الشركة تكشف عن مؤشرات أولية تعتبرها واعدة، بعدما شملت عمليات المسح الجيوفيزيائي الجوي وإعداد الخرائط الجيولوجية، فضلاً عن تنفيذ عمليات حفر أولية مكنت من رصد تراكيب معدنية وأهداف جديدة تستدعي مواصلة البحث والتقييم.
وفي مشروع أدرار أوملال، أظهرت المعطيات المتوفرة مؤشرات على وجود النحاس، إلى جانب تمعدنات تضم الذهب والفضة والرصاص والزنك. وترى الشركة أن تنوع هذه المعادن قد يفتح المجال أمام تطوير مشروع منجمي متعدد المعادن، في حال أكدت مراحل الاستكشاف المقبلة حجم الموارد وإمكانات استغلالها اقتصادياً.
أما في منطقة أكا، فقد أظهرت نتائج الحفر الأولية استمرار عدد من التراكيب الجيولوجية الحاملة للنحاس، وهو ما دفع الشركة إلى توسيع نطاق أعمال الاستكشاف والتركيز على تحديد امتداد هذه التمعدنات وخصائصها بشكل أكثر دقة.
وسيتم توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات المبرمجة إلى عمليات الجيولوجيا والجيوفيزياء والجيوكيمياء والحفر، بهدف تحسين فهم البنية المعدنية للمشروعين وتحديد المناطق الأكثر قابلية للتطوير، وصولاً إلى إعداد أولى تقديرات الموارد المنجمية وفق المعايير الدولية المعمول بها في القطاع.
وتغطي محفظة الشركة حالياً 25 رخصة منجمية موزعة بين منطقتي أكا وأدرار أوملال، في إطار استراتيجية تستهدف بناء قطب منجمي جديد بالمغرب، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية التي تكتسب أهمية متزايدة بفعل التحولات التي تعرفها الصناعة العالمية والحاجة إلى تأمين سلاسل توريد هذه الموارد.
ولا تنحصر أهداف المشروعين في تطوير الموارد المعدنية فقط، إذ تراهن الشركة على أن تساهم الاستثمارات المرتقبة في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز تكوين وتأهيل الكفاءات المحلية، فضلاً عن إتاحة فرص أمام المقاولات المغربية ومقدمي الخدمات للمشاركة في مختلف مراحل إنجاز المشاريع، كلما كان ذلك ممكناً.
وفي موازاة الجانب الاقتصادي، تضع الشركة الاعتبارات البيئية والاجتماعية ضمن مراحل تطوير المشروعين، مؤكدة اعتمادها لمبادئ البيئة والمجتمع والحكامة (ESG) منذ مرحلة الاستكشاف.
وتشمل هذه المقاربة تدبير الموارد المائية والطبيعية، والحد من الآثار البيئية المرتبطة بالأنشطة المنجمية، وتعزيز معايير الصحة والسلامة، إلى جانب التواصل مع الساكنة والمجتمعات المحلية، في مسعى لربط تطوير الموارد المعدنية بالتنمية المحلية والاستدامة.
