25 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتمويل التحول المناخي للمقاولات المغربية
يتجه التمويل الأخضر في المغرب إلى تعزيز حضوره كأداة لدعم استثمارات المقاولات في مواجهة تداعيات التغير المناخي، بعدما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل جديد بقيمة 25 مليون يورو لفائدة البنك الشعبي المركزي، ضمن تسهيل مالي أخضر تصل قيمته الإجمالية إلى 65 مليون يورو.
ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)، ويستهدف بالأساس تسريع الاستثمارات المرتبطة بالمناخ لدى المقاولات الخاصة المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، من خلال توفير موارد مالية موجهة إلى مشاريع الحد من الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وسيحظى الجزء الأول من التمويل بمساهمة إضافية تبلغ 6.25 ملايين يورو من الصندوق الأخضر للمناخ، بما يرفع القدرة التمويلية المخصصة للمشاريع المناخية للمقاولات المستفيدة، مع إدماج البعد المرتبط بالنوع الاجتماعي ضمن الاستثمارات الممولة.
وتشمل قائمة المشاريع المؤهلة للاستفادة من هذه الآلية الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، وإنجاز المباني الخضراء، وتطوير الاقتصاد الدائري، إلى جانب مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه.
كما يمتد نطاق التمويل إلى مجالات الرقمنة والاقتصاد الأزرق، في وقت ستستفيد المقاولات المعنية من منح تحفيزية ومواكبة تقنية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ، بهدف مساعدتها على إعداد وتنفيذ مشاريع أكثر استدامة.
ولا يقتصر التسهيل المالي على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتضمن شقاً ثانياً بقيمة 40 مليون يورو موجهاً إلى المقاولات المتوسطة، غير أن هذا الجزء لا يزال في مرحلة الدراسة والمصادقة من طرف مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويرتقب أن يحظى هذا التمويل الثاني بمساهمة كندية تبلغ 3.2 ملايين يورو، على أن يركز على مشاريع مناخية ذات حجم أكبر، تشمل تطوير الطاقات المتجددة، ورفع النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي، فضلاً عن مشاريع تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة والبنيات التحتية البلدية، إلى جانب استثمارات مرتبطة بالاقتصاد الدائري.
ويعكس هذا التمويل أيضاً استمرار الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الشعبي المركزي في مجال التمويل المستدام، إذ تشير المؤسسة الأوروبية إلى أن المجموعة راكمت منذ سنة 2014 تجربة في تمويل المشاريع الخضراء ومواكبة المقاولات المغربية من خلال مجموعة من الشراكات والبرامج الموجهة نحو الاستثمار المستدام.
ومن شأن هذه الآلية الجديدة أن توفر للمقاولات المغربية موارد إضافية لتمويل التحول نحو نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، في ظل تنامي الحاجة إلى استثمارات تجمع بين تعزيز التنافسية الاقتصادية وتقليص البصمة المناخية.
