كشف تقرير مؤشر التحول 2024، الصادر عن مؤسسة “بيرتلسمان” الألمانية، أن المغرب يحتل المرتبة 87 من بين 137 دولة في مجالات التحول نحو الديمقراطية واقتصاد السوق.
ويعكس المعدل العام الذي بلغ 4.54 على مقياس من 1 إلى 10 حالة من التقدم المحدود في هذه المجالات.
فيما يتعلق بالتحول السياسي، حصل المغرب على درجة 3.52، مما يصنفه ضمن الأنظمة ذات الحكم الصارم. هذا يشير إلى وجود قيود كبيرة على الحريات السياسية والمؤسسات الديمقراطية.
أما في مجال التحول الاقتصادي، فقد حقق 5.57، مما يدل على تقدم محدود في تعزيز اقتصاد السوق، ولكنه لا يزال يواجه تحديات هيكلية كبيرة.
وأوضح التقرير أن “صعود الأحزاب الموالية للقصر وغياب معارضة قوية أديا إلى تضييق المشهد السياسي في المغرب”، مشيرًا إلى أن القصر الملكي لا يزال يعزز قبضته على السلطة.
وأكد أن “الملك هو الذي يحكم ويقود، وتعتبر توجيهاته بمثابة خارطة طريق للحكومة في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار التقرير أيضًا إلى تعهد الحكومة الحالية بوضع الأسس للنموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك في عام 2020. وأضاف أن “الملكية تستمر في دفع أجندتها الإصلاحية من الأعلى إلى الأسفل، مما يزيد من تهميش الأحزاب والسلطات المنتخبة”.
وعلى الصعيد الاجتماعي، كانت فوائد التقدم الاقتصادي محصورة في أقلية ثرية، بينما فرضت أزمة كوفيد-19 وارتفاع معدلات التضخم وضبابية مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد أعباء كبيرة على الطبقات العاملة والمتوسطة.
وذكر التقرير أن الفقر والهشاشة تستمر في الارتفاع، بينما تتسع الفجوات الاجتماعية، حيث لا يزال جزء كبير من السكان يفتقر إلى الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ووسائل النقل، والسكن اللائق.
كما أشار إلى استمرار الاحتجاجات التي تعبر عن القلق بشأن ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية، والمنددة بالقمع والتواطؤ بين المال والسياسة.
واعتبر التقرير أن الحكومة الحالية واجهت احتجاجات وحملات نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدايتها، مما يدل على نقص في المصداقية والشرعية. وأكد أن هذه الاحتجاجات تعكس استياء المواطنين واستعدادهم لتجاوز الأحزاب السياسية التي يرونها متواطئة وغير قادرة على تلبية مطالب الشارع.
