صندوق الإيداع والتدبير يتجه لتفويض تدبير 15 مليار درهم من أصوله لشركات متخصصة
تتجه مجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) نحو مرحلة جديدة في تدبير استثماراتها المالية، من خلال إطلاق عملية تهدف إلى إسناد إدارة أصول مالية تُقدَّر بنحو 15 مليار درهم إلى شركات متخصصة في تدبير الأصول، بشكل تدريجي، عبر طلب عروض مفتوح تشرف عليه CDG Capital لفائدة كل من الصندوق ومؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه استراتيجي للمجموعة يرمي إلى تحسين فعالية تدبير المحافظ المالية، مع التركيز على الأنشطة الأساسية، واعتماد مقاربة “الهندسة المفتوحة” التي تقوم على إشراك فاعلين خارجيين متخصصين في إدارة جزء من الأصول.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الطلب فرصة بارزة لشركات تدبير الأصول العاملة في السوق المغربية، بالنظر إلى الحجم المالي المهم المطروح للتفويض، ما يُتوقع أن يخلق دينامية تنافسية قوية بين أبرز الفاعلين في القطاع.
ويرى متتبعون أن هذه العملية ستتيح إعادة توزيع جزء من المحافظ الاستثمارية الكبرى على فاعلين متخصصين، بما قد يساهم في رفع مستوى الابتكار في أساليب التدبير وتحسين العائدات.
وتسعى مجموعة CDG من خلال هذه المبادرة إلى تنويع مصادر الخبرة في إدارة أصولها المالية، وتقوية منظومة تدبير الاستثمارات عبر الاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة لدى شركات التدبير المستقلة.
كما تراهن المجموعة على أن هذه الخطوة ستساهم في دعم تطور صناعة تدبير الأصول بالمغرب، وتعزيز عمق سوق الرساميل الوطنية، من خلال استقطاب مزيد من الكفاءات وتحفيز التنافسية بين الفاعلين.
وأكدت المجموعة أن عملية اختيار الشركات التي ستُسند إليها مهام التدبير ستتم وفق معايير دقيقة ومسطرة تنافسية صارمة، بهدف ضمان جودة التسيير وتحقيق أفضل أداء استثماري ممكن.
وتندرج هذه المبادرة في إطار شراكة مؤسساتية تجمع بين اثنين من أبرز المستثمرين في المملكة، هما صندوق الإيداع والتدبير ومؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بما يعزز الطابع الاستراتيجي لهذا التوجه ويكرس انفتاحه على الخبرات المتخصصة في إدارة الأصول.
