تأجيل إطلاق “الدرهم الإلكتروني” في المغرب بسبب الاعتماد الكبير على النقد
على الرغم من تشكيل لجنة خاصة لدراسة إمكانية إطلاق “درهم إلكتروني”، إلا أن هذه المبادرة ستؤجل على الأقل حتى يتمكن بنك المغرب من التعامل مع انتشار استخدام النقد بشكل فعّال.
يأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولار والاتحاد الأوروبي مع اليورو، نحو اعتماد نسخ إلكترونية من عملتها.
تستهدف النسخة الإلكترونية تحقيق توازن مع النسخة الورقية، في ظل زيادة التعاملات الإلكترونية وتراجع التعاملات النقدية التقليدية.
ومع ذلك، لا يزال المغرب بعيدًا عن الانخراط في هذه الثورة النقدية، حسبما صرح والي بنك المغرب عبد الجواهري، الذي أكد على ضرورة معالجة الاستخدام الكبير للنقد قبل اتخاذ أي خطوات نحو إدخال الدرهم الإلكتروني.
وقد أشار إلى أن هذا الخيار سيتم تفعيله على “المدى الطويل”، حيث توجد لجنة تعمل على الموضوع، بالإضافة إلى تعاون تقني مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن التعاون مع البنوك التي تسعى للتحول في هذا الاتجاه.
تتقدم العملية بشكل تدريجي، لكنها لا تزال بعيدة المنال في الوقت الحالي نظرًا للاعتماد الكبير على النقد.
وأكد الجواهري على أهمية انخراط المغرب بجدية في المجال الرقمي لمواكبة التطورات السريعة في هذا القطاع، حتى لا يفوت الفرصة.
من ناحية أخرى، يُعتبر الاستخدام الواسع للنقد أحد أبرز التحديات التي يواجهها البنك المركزي. حاليًا، يعمل البنك على إجراء دراسة شاملة حول هذه المسألة، حيث يتم إدخال آراء مختلف الأطراف المعنية، كما أوضح والي بنك المغرب خلال حديثه مع وسائل الإعلام بعد الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب.
في سياق ذلك، نفى الجواهري بعض التحليلات التي تربط تفشي استخدام النقد بالقطاع غير المهيكل، مشيرًا إلى تجارب دول مثل كينيا ومصر.
حيث تبلغ نسبة استخدام النقد في كينيا حوالي 2%، وفي مصر تصل إلى 12%، رغم أن الاقتصاد غير المهيكل في مصر يشكل حوالي 30%. بينما تشكل نسبة تداول النقد في المغرب 28% من الناتج الداخلي الخام، مما يجعل المغرب من الدول الرائدة في استخدام النقد.
كما أشار الجواهري إلى أن كينيا قد قامت بثورة مصرفية لتسهيل الانتقال إلى النظام الرقمي، بينما اتخذت مصر قرارات إدارية للحد من الاعتماد على النقد. ولفت إلى أن الهند، على سبيل المثال، فرضت رقمنة جميع الإعانات الحكومية.
