قالت منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، إن نمو التجارة العالمية سيكون أقل بكثير من التوقعات لهذا العام، حيث يؤثر ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
ودفعت الضغوط في سوق العقارات الضخمة في الصين منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0.8% فقط هذا العام، أي أقل من نصف الزيادة المتوقعة سابقا.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا لوكالة فرانس برس: إن “التباطؤ المتوقع في التجارة عام 2023 مثير للقلق، بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة السكان حول العالم”.
وتشير البيانات المحدثة إلى أنه من المتوقع أن ينمو حجم التجارة السلعية العالمية هذا العام بنسبة 0.8%، “أي أقل من نصف الزيادة المتوقعة البالغة 1.7% في أبريل الماضي”، وتضيف أن “النمو بنسبة 3.3% المتوقع في عام 2024 سيبقى تقريبا دون تغيير. مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 3.2%.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 2.6% بأسعار الصرف هذا العام وبنسبة 2.5% في عام 2024.
ودفع التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من عام 2022 الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتهم التجارية للعام الحالي، مع الحفاظ على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024.
وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة: “من المتوقع أن يستأنف النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات في عام 2024، لكن يجب أن نظل يقظين”.
ومن المتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بالدورات الاقتصادية وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
ولا تغطي توقعات المنظمة التجارة في الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا، في أعقاب الانتعاش القوي لقطاعي النقل والسفر العام الماضي.
وتعتقد المنظمة أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، مما يؤثر على عدد كبير من البلدان ومجموعة واسعة من المنتجات، على الرغم من تأثر بعض القطاعات بشدة. مثل: الحديد والصلب واللوازم المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس.
وتشير إلى أن “الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية كلها عوامل مساهمة”.
وترى المنظمة أن الأزمة التي يعيشها القطاع العقاري في الصين تمنع ترسيخ انتعاش أقوى في هذا البلد، بعد عواقب عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.
