تواجه شركة «آبل» ضغوطًا قضائية متزايدة في بريطانيا، بعدما أُقيمت ضدها دعوى جماعية أمام القضاء البريطاني تطالب بتعويضات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني، أي نحو 2.7 مليار دولار، على خلفية اتهامات تتعلق بطريقة تعامل الشركة مع مطوري التطبيقات وسياساتها داخل منظومتها الرقمية.
وتقدمت آن بوب، المسؤولة السابقة في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، إلى جانب فريق من المحامين، بالدعوى أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن نيابة عن مجموعة من مطوري التطبيقات المتضررين، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».
وتتركز القضية حول خاصية «شفافية تتبع التطبيقات» التي أطلقتها «آبل» عام 2021، والتي تمنح مستخدمي أجهزة الشركة إمكانية التحكم في السماح للتطبيقات بتتبع نشاطهم عبر تطبيقات ومواقع إلكترونية تابعة لشركات أخرى.
ورغم أن «آبل» قدمت الميزة باعتبارها وسيلة لتعزيز خصوصية المستخدمين ومنحهم سيطرة أكبر على بياناتهم، فإن أصحاب الدعوى يرون أن تطبيقها أدى إلى فرض شروط وقيود أكثر صرامة على مطوري التطبيقات المستقلين مقارنة بالمعايير المفروضة على خدمات «آبل» نفسها.
ويجادل الفريق القانوني بأن هذه السياسة أوجدت أفضلية تنافسية لمنظومة الإعلانات التابعة للشركة، بعدما أصبح منافسوها في مجال الإعلانات الرقمية أمام قيود أكبر عند الوصول إلى بيانات المستخدمين واستهدافهم.
وتقول بوب إن آثار هذه السياسة لم تقتصر على الجانب التقني، بل انعكست أيضًا على الشركات التي تعتمد على أجهزة ومنصة «آبل» للوصول إلى المستهلكين، معتبرة أن بعض هذه الشركات تكبدت خسائر نتيجة القواعد التي فُرضت عليها.
وأضافت أن التحرك القضائي يستهدف الدفاع عن مصالح الشركات البريطانية والمطالبة ببيئة تنافسية أكثر عدالة، في ظل الدور المحوري الذي باتت تؤديه منصات التكنولوجيا الكبرى في الاقتصاد الرقمي.
وتأتي الدعوى في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا العملاقة تدقيقًا متزايدًا من جانب الجهات التنظيمية والمحاكم في عدد من الأسواق العالمية، مع تصاعد الجدل حول حدود القوة السوقية التي تتمتع بها المنصات الرقمية ومدى تأثير سياساتها على الشركات المنافسة والمطورين.
وفي حال مضت القضية قدمًا لصالح المدعين، فقد تفرض على «آبل» تبعات مالية وتنظيمية كبيرة، كما قد تفتح الباب أمام مراجعة أوسع لسياساتها المتعلقة بخصوصية المستخدمين والإعلانات والتطبيقات التابعة لجهات خارجية في السوق البريطانية.
