سويسرا والصين تقتربان من اتفاق تجاري يعفي معظم الصادرات السويسرية من الرسوم

تتجه العلاقات الاقتصادية بين سويسرا والصين إلى مرحلة جديدة بعد توصل البلدين إلى اتفاق تجاري محدث يفتح الباب أمام إعفاء شبه كامل للصادرات السويسرية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الصينية، في خطوة تمنح الشركات السويسرية دفعة جديدة وتدعم مساعي بكين لتعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا.

وبموجب الاتفاق، ستحصل نحو 99.8% من الصادرات السويسرية الحالية إلى الصين على معاملة جمركية تفضيلية، إلى جانب تحسين شروط وصول المستثمرين السويسريين إلى السوق الصينية، وفق ما أعلنت الحكومة السويسرية.

وانعكست أنباء الاتفاق سريعاً على أسهم عدد من الشركات السويسرية، خصوصاً العاملة في قطاعات الساعات والسلع الفاخرة، مع ارتفاع أسهم Swatch Group وRichemont، بينما قلص مؤشر السوق السويسرية الرئيسي خسائره خلال تعاملات الخميس.

يمثل الاتفاق دفعة مهمة للاقتصاد السويسري الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات والأسواق الخارجية، في وقت تواجه فيه شركات البلاد ضغوطاً متزايدة نتيجة التوترات التجارية العالمية والسياسات الجمركية الأميركية.

وكانت برن قد توصلت إلى تفاهم أولي مع واشنطن بشأن خفض سقف الرسوم الأميركية على المنتجات السويسرية إلى 15%، إلا أن حالة من عدم اليقين لا تزال تحيط بهذا التفاهم في ظل عدم تحوله إلى اتفاق ملزم بشكل نهائي.

وتكتسب السوق الصينية أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركات السويسرية، إذ ستتمكن بموجب الاتفاق الجديد منتجات رئيسية مثل الساعات والأدوية ومعدات القياس الدقيقة من دخول الصين بشروط جمركية أكثر ملاءمة.

وتعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري لسويسرا بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فيما بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 34 مليار فرنك سويسري خلال العام الماضي.

ويأتي الاتفاق الجديد بعد سنوات من المفاوضات لتحديث اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2014.

وكانت الاتفاقية الأصلية تمنح المنتجات الصينية وصولاً واسعاً إلى السوق السويسرية، بينما كانت التسهيلات المقدمة للصادرات السويسرية إلى الصين أقل اتساعاً، إذ شملت نحو نصف المنتجات السويسرية فقط.

وتسعى النسخة المحدثة إلى تقليص هذا التفاوت عبر توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية وتحسين شروط النفاذ إلى السوق الصينية بالنسبة للشركات السويسرية.

ولا يقتصر التحديث على الرسوم التجارية، إذ يتضمن الاتفاق فصلاً جديداً يتعلق بالاستدامة، مع التزامات أكثر صرامة بشأن حقوق العمال والقضايا البيئية.

كما أعلنت سويسرا أن الصين وافقت للمرة الأولى في اتفاقية تجارة حرة على تضمين إشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في خطوة تضيف بعداً سياسياً وحقوقياً إلى الاتفاق الاقتصادي.

ومن المنتظر أن يوقع البلدان المعاهدة رسمياً قبل نهاية العام، على أن تخضع بعد ذلك لإجراءات المصادقة الداخلية في كل من سويسرا والصين، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ.