سجل اليوان الصيني تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار خلال تعاملات اليوم، بعدما حدد بنك الشعب الصيني سعره المرجعي عند مستوى يعكس أقوى تقييم للعملة منذ أكثر من ثلاث سنوات، في إشارة جديدة إلى استمرار السلطات في دعم استقرار اليوان وسط متابعة الأسواق لمسار الاقتصاد والسياسة النقدية.
وحدد البنك المركزي الصيني السعر المرجعي لليوان عند 6.7873 يوان مقابل الدولار، مقارنة بتقديرات السوق البالغة نحو 6.7382 يوان، ليصل بذلك إلى أقوى مستوى منذ 8 فبراير 2023.
ويُعد السعر المرجعي إحدى أهم الأدوات التي يستخدمها بنك الشعب الصيني لإدارة حركة العملة، إذ يسمح لليوان بالتداول ضمن نطاق يبلغ 2% صعودًا أو هبوطًا حول المستوى المحدد يوميًا.
ورغم أن السعر الرسمي جاء أضعف من توقعات السوق، فإن وصوله إلى هذا المستوى المرتفع نسبيًا يعكس استمرار اهتمام السلطات الصينية بالحفاظ على استقرار العملة وتجنب التقلبات الحادة في سوق الصرف.
ويأتي ذلك في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب تحركات بكين بشأن سعر الصرف، خصوصًا مع استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني وتزايد أهمية تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
ويمنح تحديد سعر مرجعي قوي نسبيًا اليوان دعمًا معنويًا، كما يوفر إشارة إلى أن السلطات لا ترغب في السماح بتراجع حاد للعملة أمام الدولار.
وبالتزامن مع تحرك سعر الصرف، واصل بنك الشعب الصيني استخدام أدواته النقدية لإدارة مستويات السيولة في النظام المالي.
وضخ البنك نحو 565.5 مليار يوان من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل ليلة واحدة، بينما لم ينفذ عمليات مماثلة لأجل سبعة أيام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك لضبط ظروف السيولة قصيرة الأجل والحفاظ على استقرار أسواق النقد، في ظل حاجة الاقتصاد إلى بيئة تمويل ملائمة دون التسبب في اختلالات كبيرة في الأسواق.
وتكتسب تحركات البنك المركزي أهمية متزايدة مع استمرار المستثمرين في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني ومسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
فإلى جانب سعر الصرف، أصبحت مستويات السيولة وأسعار الفائدة المحلية من المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها المستثمرون لفهم توجهات بكين، خصوصًا مع استمرار الحاجة إلى دعم النمو دون زيادة الضغوط على اليوان.
ويأتي تسجيل العملة الصينية أقوى مستوى لها منذ فبراير 2023 ليضيف إشارة جديدة إلى طبيعة إدارة السلطات لسوق الصرف، في وقت تسعى فيه بكين إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق وتعزيز الثقة بالعملة المحلية.
