استطلاع: 53% من الأميركيين يرون تدهور أوضاعهم المالية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة على الجبهة الاقتصادية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، بعدما أظهر استطلاع حديث أن غالبية الناخبين الأميركيين يرون أن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ منذ عودته إلى البيت الأبيض، في وقت تتصدر فيه تكاليف المعيشة والتضخم قائمة مصادر القلق لدى الناخبين.

وبحسب استطلاع أجرته صحيفة «فايننشيال تايمز» بالتعاون مع شركة «فوكال داتا»، قال أكثر من 53% من الناخبين المسجلين إن وضعهم المالي تراجع منذ تولي ترامب الرئاسة مجدداً في يناير 2025.

وتأتي هذه النتائج قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، التي يُنظر إليها عادةً باعتبارها اختباراً شعبياً لأداء الإدارة الحالية، حتى في ظل عدم وجود اسم ترامب نفسه على بطاقات الاقتراع.

أظهر الاستطلاع تحولاً لافتاً في تقييم الناخبين للقدرة على إدارة الملفات الاقتصادية، إذ بات الديمقراطيون يحظون بثقة أكبر من الجمهوريين في التعامل مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما منح المشاركون الديمقراطيين أفضلية في قضايا الوظائف والاقتصاد، وهي ملفات لطالما شكلت إحدى نقاط القوة الانتخابية للحزب الجمهوري.

ويزيد هذا التقييم من صعوبة موقف ترامب وحزبه قبل انتخابات نوفمبر، خصوصاً مع استمرار شعور شريحة واسعة من الأميركيين بارتفاع تكاليف الحياة وتراجع قدرتهم على الإنفاق.

ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار خلال يوليو ، فإن معدل التضخم البالغ 3.4% ظل أعلى من المستوى الذي كان قائماً عندما انتقلت الرئاسة من جو بايدن إلى ترامب.

وتزامن ذلك مع مؤشرات أخرى على ضعف معنويات المستهلكين، إذ أظهرت بيانات منفصلة تراجع ثقة الأميركيين إلى مستويات شديدة الانخفاض، في وقت اضطر فيه كثير من الأسر إلى تقليص إنفاقها لمواجهة الأسعار المرتفعة.

كما أشارت بيانات حكومية إلى انخفاض الأجور الحقيقية خلال الشهر الماضي، ما يزيد الضغوط على الأسر حتى مع تباطؤ بعض مكونات التضخم.