العملات المشفرة تنتعش مع تراجع رهانات رفع الفائدة وترقب تحركات واشنطن وطهران

استعادت العملات المشفرة بعض الزخم خلال تعاملات الإثنين، مع تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، في وقت بدأت فيه توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال سبتمبر بالتراجع، بالتزامن مع متابعة التطورات السياسية المتعلقة بالعلاقات بين واشنطن وطهران.

وتلقى سوق العملات الرقمية دعماً من انخفاض احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ ينظر المستثمرون إلى مسار السياسة النقدية باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في تدفقات السيولة نحو الأصول الرقمية.

وفي الوقت نفسه، يراقب المتداولون عن كثب أي مؤشرات على إمكانية استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، باعتبار أن انفراج التوترات الجيوسياسية قد ينعكس إيجاباً على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

ورغم التحسن المسجل في الأسعار، أظهرت سوق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة مؤشرات على استمرار الحذر. فقد سجلت الصناديق الـ13 المدرجة في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بلغ نحو 389.7 مليون دولار خلال الأسبوع الذي بدأ في 10 أغسطس، في أكبر موجة سحب أسبوعية خلال ستة أسابيع، وفق بيانات جمعتها «بلومبرج».

ويأتي ذلك بعد أن حققت صناديق البيتكوين تدفقات داخلة صافية بلغت نحو 853.5 مليون دولار في الأسبوع السابق، ما يعكس تحولاً سريعاً في توجهات المستثمرين تجاه الأصول المرتبطة بأكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في أواخر يوليو، والمقرر صدوره الأربعاء، إذ يبحث المستثمرون عن إشارات جديدة بشأن توجهات صانعي السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

كما يترقب السوق أي مستجدات مرتبطة بالاجتماع المرتقب في البيت الأبيض بشأن ملف العملات المشفرة، وسط مساعٍ متواصلة لتحديد الإطار التنظيمي والسياسات المستقبلية تجاه قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.72%، بما يعادل 455.50 دولاراً، ليصل إلى 63495 دولاراً، بينما صعدت الإيثريوم بنسبة 0.77% إلى 1899.29 دولاراً.

كما ارتفع سعر الريبل بنسبة 0.37% إلى 1.0021 دولار.

ويظل أداء العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة مرتبطاً بمجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، وحجم التدفقات إلى صناديق الاستثمار المرتبطة بالعملات الرقمية، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية والتنظيمية التي قد تحدد مستوى شهية المستثمرين للمخاطرة.