نائب كوري يحذر من هروب رؤوس الأموال مع اقتراب تطبيق ضريبة العملات المشفرة

مع اقتراب الموعد المحدد لبدء فرض الضرائب على أرباح العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، تتجدد الخلافات السياسية بشأن جدوى النظام الضريبي المرتقب، وسط تحذيرات من أن ارتفاع العبء الضريبي قد يدفع المستثمرين إلى نقل جزء من نشاطهم ورؤوس أموالهم إلى أسواق خارج البلاد.

ودعا النائب عن حزب قوة الشعب، بارك سو-يونغ، الحكومة إلى التخلي عن خطة فرض الضريبة على أرباح الأصول الافتراضية قبل دخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، معتبراً أن معدل الضريبة الفعلي البالغ 22% قد يضع السوق المحلية في موقف أقل تنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية.

ويرى بارك أن السياسة الحالية تفرض معاملة ضريبية غير متوازنة على قطاع يضم نحو 13 مليون مستثمر في الأصول المشفرة، خصوصاً بعد التخلي عن خطط كانت تستهدف فرض ضريبة على دخل بعض الاستثمارات المالية المحلية، ومن بينها الأسهم.

وأعاد النائب طرح انتقاداته للسياسة الضريبية عبر قناته على يوتيوب في 13 أغسطس، مشيراً إلى أن استمرار فرض الضريبة على العملات المشفرة في الوقت الذي أُلغيت فيه ضريبة الاستثمارات المالية المحلية قد يخلق حافزاً للمستثمرين لإعادة توجيه أموالهم نحو منصات وأسواق خارج كوريا الجنوبية.

وبحسب النظام الضريبي المقرر، ستدخل الأرباح الناتجة عن بيع أو إقراض الأصول الافتراضية ضمن بند «الدخل الآخر» اعتباراً من بداية عام 2027.

وسيستفيد المستثمر من إعفاء سنوي يصل إلى 2.5 مليون وون، بينما ستخضع الأرباح التي تتجاوز هذا الحد لضريبة دخل تبلغ 20%. ومع إضافة الضريبة المحلية البالغة 2%، يرتفع العبء الضريبي الفعلي إلى 22%.

ورغم استمرار الاعتراضات السياسية، تمضي الحكومة الكورية الجنوبية في التحضيرات اللازمة لتطبيق النظام في موعده المحدد.

وتعمل مصلحة الضرائب الوطنية بالتنسيق مع أكبر خمس منصات محلية لتداول العملات المشفرة، وهي أببيت وبيثامب وكوين ون وكوربيت وغوباكس، على إعداد القواعد والإرشادات العملية المتعلقة بكيفية تطبيق النظام الضريبي.

ومن المنتظر إصدار الإرشادات خلال عام 2026، على أن تبدأ أول عملية إقرار ضريبي كاملة في مايو 2028، لتشمل الأرباح التي يحققها المستثمرون خلال السنة المالية 2027.

ولا تعد الضريبة المقترحة جديدة على المشهد السياسي الكوري، فقد واجهت الخطة سلسلة من التأجيلات منذ طرحها للمرة الأولى عام 2020.

وأُرجئ موعد التطبيق ثلاث مرات، كان آخرها نقل تاريخ بدء فرض الضريبة من 2025 إلى 2027، في ظل استمرار الجدل بين الحكومة والقوى السياسية حول تأثيرها المحتمل على المستثمرين وعلى قدرة كوريا الجنوبية على الحفاظ على نشاط سوق الأصول الرقمية داخل البلاد.

وفي مارس الماضي، تقدم حزب قوة الشعب بمشروع قانون لتعديل قانون ضريبة الدخل بهدف إلغاء الضريبة على أرباح العملات المشفرة قبل بدء تنفيذها، في خطوة تعكس استمرار الانقسام السياسي حول مستقبل السياسة الضريبية للأصول الافتراضية.

ومع اقتراب موعد التطبيق، يبدو أن الحكومة ستواجه ضغوطاً متزايدة لتحقيق توازن بين تعزيز الإيرادات العامة وتنظيم سوق العملات المشفرة، وبين الحفاظ على جاذبية كوريا الجنوبية كمركز للاستثمار في الأصول الرقمية ومنع انتقال النشاط إلى الخارج.