الأمم المتحدة: المغرب يتحول إلى وجهة عالمية لصناعة السيارات الكهربائية وسلاسل البطاريات
رسّخ المغرب موقعه ضمن قائمة الأسواق الصاعدة القادرة على جذب الاستثمارات الدولية في قطاع السيارات الكهربائية، بفضل سياسة صناعية متدرجة ومتكاملة مكنته من الانتقال نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى داخل سلاسل الإنتاج العالمية.
وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقريره حول الاستثمار في العالم لسنة 2026، أن المملكة أصبحت من بين الوجهات الجديدة التي تستقطب مشاريع مرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب عدد من الدول الصاعدة مثل البرازيل والهند والسعودية وتايلاند، في ظل التحولات التي تعرفها خريطة الصناعة العالمية وسعي الشركات إلى تنويع مواقع الإنتاج.
وأوضح التقرير أن دخول المغرب مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية يمثل نتيجة لمسار صناعي طويل الأمد، وليس مجرد استجابة لحوافز ظرفية، مشيراً إلى أن المملكة راكمت خلال أكثر من عقدين منظومة صناعية مكنت من تعزيز تنافسيتها، بدءاً من الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، مروراً بمخطط التسريع الصناعي، وصولاً إلى ميثاق الاستثمار الجديد لسنة 2022.
وأشار التقرير الأممي إلى أن هذه الدينامية الصناعية ساهمت في تسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجال البطاريات، من أبرزها مشروع مصنع ضخم بجهة الرباط سلا القنيطرة تم الإعلان عنه سنة 2024، باستثمار أولي يناهز 1.3 مليار دولار، مع إمكانية رفع حجم الاستثمار إلى حوالي 6.5 مليارات دولار على المدى الطويل.
ويرتقب أن ينتقل المشروع من مرحلة أولية بطاقة إنتاجية تقدر بـ20 جيغاواط ساعة إلى نحو 100 جيغاواط ساعة مستقبلاً، ما يعكس توجه المغرب نحو تعزيز مكانته في صناعة مكونات السيارات الكهربائية، والانتقال من أنشطة التجميع إلى إنتاج عناصر تكنولوجية أساسية مثل خلايا البطاريات.
ويأتي هذا التطور في سياق المنافسة الدولية على استقطاب الاستثمارات المرتبطة بالتحول الطاقي والصناعات النظيفة، حيث تراهن المملكة على موقعها الجغرافي، وقربها من الأسواق الأوروبية، وتطور بنيتها الصناعية، لتعزيز حضورها في قطاع السيارات المستقبلية.
ويرى التقرير أن تجربة المغرب في صناعة السيارات تشكل قاعدة مهمة لتطوير منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية، من خلال استثمار الخبرات المتراكمة في مجال التصنيع، وتوسيع قاعدة الموردين، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء.
