المغرب يفرض تدابير حماية جديدة على واردات ألواح الألياف الخشبية
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ لتنظيم واردات ألواح الألياف الخشبية المغطاة، وذلك في إطار تدابير حماية تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية ومواكبة التعديلات القانونية التي أقرتها السلطات المختصة.
وأفادت الإدارة، في دورية صادرة بتاريخ 2 يوليوز 2026، بأن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للقرار المشترك رقم 1164.26 الصادر في 8 يونيو 2026، والذي عدّل مقتضيات القرار المشترك رقم 679.25 الصادر في 11 مارس 2025، والمتعلق بتطبيق تدبير حماية نهائي على واردات هذا الصنف من المنتجات، بعدما نُشر القرار المعدل في الجريدة الرسمية عدد 7522 بتاريخ 2 يوليوز 2026.
وأوضحت الدورية أن التدبير يواصل فرض رسم استيراد إضافي بقيمة درهم واحد عن كل كيلوغرام من ألواح الألياف الخشبية المغطاة، لمدة ثلاث سنوات،
ويشمل المنتجات المصنعة من ألياف الخشب أو مواد خشبية أخرى مرتبطة بالراتنجات أو بمواد عضوية رابطة، سواء كانت مغطاة بأوراق زخرفية مشبعة براتنج الميلامين أو بطبقات زخرفية من المواد البلاستيكية، وفق البنود الجمركية المحددة في القرار.
وأبرزت إدارة الجمارك أن أبرز مستجدات القرار تتمثل في استبعاد الصين من قائمة الدول النامية المستفيدة من الإعفاء من تدابير الحماية، وهو ما يعني أن الواردات الصينية من هذه المنتجات ستصبح خاضعة للرسم الإضافي المطبق على باقي الدول المشمولة بالتدبير.
وأكدت الإدارة أن هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 3 يوليوز 2026، داعية مختلف المتعاملين الاقتصاديين والمصالح الجمركية إلى التقيد بالمقتضيات الجديدة عند إنجاز عمليات الاستيراد.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة تجارية ترمي إلى حماية المنتج الوطني من الارتفاع الكبير في الواردات، وضمان منافسة أكثر توازناً داخل السوق المغربية، مع الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد واحترام الالتزامات التجارية للمملكة.
