اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على مشاريع بـ42 مليار درهم وتوفر نحو 9800 فرصة شغل
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماعها الحادي عشر الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، على مجموعة جديدة من المشاريع الاستثمارية الكبرى، في إطار مواصلة تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد ودعم جاذبية الاقتصاد الوطني.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد شملت المصادقة 29 اتفاقية استثمار جديدة و9 ملاحق لاتفاقيات سابقة، بحجم استثمارات إجمالي يناهز 42 مليار درهم، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في إحداث حوالي 9800 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتغطي هذه الاستثمارات 16 عمالة وإقليما موزعة على 6 جهات بالمملكة، من بينها الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت، ما يعكس توجها نحو تعزيز التوازن المجالي وتوسيع قاعدة الاستثمار خارج المحاور التقليدية.
كما تمتد هذه المشاريع على 13 قطاعا اقتصاديا مختلفا، تشمل السياحة والصناعات الغذائية والكيميائية، والبنيات التحتية المينائية، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والاتصالات، والطاقات المتجددة، إضافة إلى أنشطة معالجة وتثمين النفايات، في مؤشر على تنوع القطاعات المستهدفة وتوجهها نحو صناعات ذات قيمة مضافة عالية.
وأشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يتصدر من حيث فرص الشغل المرتقبة، يليه قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران، ما يعكس أهمية هذه القطاعات في دعم التشغيل وتحفيز الاستثمار الصناعي.
وفي إطار النظام الاستراتيجي للميثاق، صادقت اللجنة أيضا على ثلاثة مشاريع اتفاقيات استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 8.4 مليارات درهم، يُرتقب أن توفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية قائم.
وتهم هذه المشاريع قطاعات المركبات الكهربائية، وصناعة الطيران، وصناعة النسيج، على أن يتم تنفيذها في عدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، بما يعزز انتشار الاستثمار الصناعي على المستوى الترابي.
كما قررت اللجنة منح الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع استثمارية جديدة، بحجم استثمارات يقارب 29 مليار درهم، يُرتقب أن توفر أكثر من 1100 فرصة شغل مباشرة، في قطاعات ذات بعد صناعي وتقني متقدم.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش حصيلة تنفيذ ميثاق الاستثمار منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023، مشيرا إلى أن المملكة تمكنت خلال ثلاث سنوات من توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم.
وأكد أخنوش أن هذه الدينامية الاستثمارية تعكس دور الميثاق في تعزيز التوازن المجالي، ودعم فرص الشغل المستدامة، وترسيخ مبادئ المساواة، وتشجيع التنمية المستدامة، إلى جانب دعم الصناعات المستقبلية، واستقطاب مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتقوية سيادته الاقتصادية.
