سجل قطاع الكهرباء في المغرب خلال سنة 2025 أداءً تصاعديًا جديدًا، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج الوطني إلى 45.9 تيراواط/ساعة، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 5.3%، وفق ما جاء في تقرير “المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2026” الصادر عن معهد الطاقة البريطاني، والذي رصد تطور المنظومة الطاقية خلال العقد الأخير.
ويبرز التقرير استمرار المنحى التصاعدي لإنتاج الكهرباء في المملكة، إذ انتقل من 30.3 تيراواط/ساعة سنة 2015 إلى 43.7 تيراواط/ساعة سنة 2024، قبل أن يبلغ مستوى قياسيًا جديدًا خلال 2025.
كما سجل القطاع معدل نمو سنوي متوسط في حدود 4.2% خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025، رغم التراجع المؤقت الذي عرفه سنة 2020 قبل استئناف التعافي التدريجي في السنوات اللاحقة.
وعلى مستوى هيكلة الإنتاج، واصل الفحم لعب الدور المحوري في المزيج الكهربائي الوطني، حيث بلغ إنتاج الكهرباء المعتمد عليه خلال سنة 2025 حوالي 22.9 تيراواط/ساعة، ما يجعله المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في المغرب، في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى تقليص البصمة الكربونية وتعزيز الطاقات النظيفة.
في المقابل، سجل الغاز الطبيعي مساهمة محدودة لكنها مستقرة، إذ بلغ إنتاج الكهرباء المعتمد عليه 2.8 تيراواط/ساعة، بينما بقيت مساهمة النفط في أدنى مستوياتها عند 0.4 تيراواط/ساعة، في مؤشر على تراجع دوره داخل منظومة الإنتاج الكهربائي.
أما الطاقات المتجددة، فقد واصلت تعزيز حضورها داخل المزيج الطاقي الوطني، حيث بلغ إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة غير الكهرومائية حوالي 11.4 تيراواط/ساعة خلال 2025، في حين سجلت الطاقة الكهرومائية إنتاجًا قدره 8.4 تيراواط/ساعة، لتؤكد بدورها دورها كأحد الركائز الأساسية في دعم استقرار الشبكة الكهربائية.
وبذلك بلغ إجمالي إنتاج الطاقات المتجددة، بما فيها الكهرومائية، نحو 19.8 تيراواط/ساعة خلال السنة نفسها، ما يعكس تنامي وزنها داخل منظومة الطاقة الوطنية، في وقت يستمر فيه الفحم كمصدر رئيسي للإنتاج. ويعكس هذا التوازن ملامح مرحلة انتقالية في قطاع الطاقة بالمغرب، تقوم على الجمع بين ضمان أمن التزويد الكهربائي والتدرج في الانتقال نحو مصادر أقل انبعاثًا للكربون.
