رئيس الفيدرالي: قياس التضخم بحاجة إلى مراجعة وتقنيات جديدة ستغيّر صناعة القرار
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، أن التضخم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية، بل يعتمد أيضًا على الطريقة التي يتم بها قياسه، معتبرًا أن اختيار المؤشرات المناسبة يلعب دورًا محوريًا في تقييم ضغوط الأسعار وصياغة السياسة النقدية.
وأوضح وارش أن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد حاليًا على مؤشر التضخم الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية باعتباره المقياس الرئيسي، إلا أنه أشار إلى وجود العديد من قواعد البيانات والمؤشرات الاقتصادية الأخرى التي قد تقدم صورة أكثر دقة وفورية عن تطورات الأسعار في الاقتصاد.
وكشف أن البنك المركزي يتجه إلى اعتماد نهج جديد في تحليل البيانات الاقتصادية، بحيث تصبح المعلومات المستخدمة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية أكثر سرعة ودقة، بما يعزز قدرة صناع القرار على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.
وخلال مشاركته في منتدى السياسة النقدية الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، أعرب وارش عن أمله في أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر التسعة إلى الاثني عشر المقبلة من توظيف تقنيات حديثة تتيح متابعة النشاط الاقتصادي في الوقت الفعلي، وهو ما من شأنه تحسين جودة القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.
وفي إطار هذا التوجه، أعلن وارش عن تشكيل خمسة فرق عمل لمراجعة عدد من المهام الأساسية داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن يختص أحدها بتطوير آليات جمع وتحليل البيانات الاقتصادية، بينما سيركز فريق آخر على إعادة تقييم منهجية قياس التضخم وكيفية تفاعل صناع السياسة النقدية مع تطوراته.
