معهد اقتصادي: الاقتصاد الروسي يقترب من الركود وسط ضغوط الفائدة وتداعيات الحرب

رجّح معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية أن يشهد الاقتصاد الروسي تباطؤًا ملحوظًا خلال عام 2026، مع اقترابه من حالة ركود، في ظل استمرار تشديد السياسة النقدية وتزايد تأثير الحرب في أوكرانيا على الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية الحيوية.

وأوضح المعهد، في أحدث توقعاته، أن الاقتصاد الروسي مرشح لتحقيق نمو لا يتجاوز 0.6% خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة 1% المسجلة في عام 2025، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يواصل الضغط على الاستثمارات والاستهلاك، ما يحد من قدرة الاقتصاد على استعادة زخمه.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، أكد الخبير في الشؤون الروسية بالمعهد، فاسيلي أستروف، أن الهجمات الأوكرانية التي استهدفت منشآت الطاقة الروسية، إلى جانب الاضطرابات التي طالت إمدادات الوقود والانقطاعات المتكررة لخدمات الإنترنت، أصبحت عوامل إضافية تؤثر سلبًا في النشاط الاقتصادي وتزيد من التحديات التي تواجه الشركات.

ورغم هذه الضغوط، يرى المعهد أن روسيا ما زالت تمتلك القدرة المالية على مواصلة تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مستندة إلى مواردها وإمكاناتها المالية الحالية، مع توقعات بتحسن نسبي في الأداء الاقتصادي خلال عام 2027، حيث يُنتظر أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 1.3% إذا تراجعت حدة الضغوط الراهنة