أخنوش: الحديث عن منح 16 مليار درهم للمستوردين “مغالطات” ولا أساس له من الصحة
نفى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تقديم دعم مالي مباشر لمستوردي الماشية واللحوم، معتبراً أن الحديث عن تخصيص 16 مليار درهم في هذا السياق “مغالطات للرأي العام” و”معطيات غير صحيحة تستهدف تشويش النقاش العمومي”.
وجاءت تصريحات أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، حيث شدد على أن تدخل الحكومة في هذا الملف لم يتجاوز إجراءات تنظيمية مرتبطة بتخفيف الضغط على الأسعار، وليس دعماً مالياً مباشراً للمستوردين.
وأوضح رئيس الحكومة أن التدابير المعتمدة تمثلت أساساً في تعليق الرسوم الجمركية وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات اللحوم، وهي إجراءات صادق عليها البرلمان في إطار قانون المالية لسنة 2026، بهدف ضمان استقرار التموين والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية.
وفي السياق نفسه، أشار أخنوش إلى أن الحكومة قد تلجأ مجدداً إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات اللحوم، في حال استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، مؤكداً أن الهدف هو إعادة التوازن إلى السوق دون الإضرار بالقطيع الوطني أو المساس بمصالح الفلاحين، وفي الوقت ذاته الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أكد أن السياسة الحكومية الحالية تركز على رفع عرض اللحوم في السوق الوطنية، إلى جانب محاربة المضاربة والوسطاء غير القانونيين، مبرزاً أن الحكومة تعتزم إحداث 12 سوقاً جهوياً للمواشي، بهدف تنظيم عمليات التسويق وتحسين شفافية سلاسل التوزيع.
